الجمعة، 8 يناير 2016
خفايا وأسرار التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين تركيا وإسرائيل 60 عام من التعاون الوثيق وتبادل المعلومات !!!
خفايا وأسرار التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين تركيا وإسرائيل 60 عام من التعاون الوثيق وتبادل المعلومات !!!
بدأ نفوذ اليهود في تركيا في أوائل القرن العشرين...
وقد لعبت الصهيونية مع القوى الأوروبية الكبرى دورًا مؤثرًا في تقوية الاشتراكية التركية وانهيار الامبراطورية العثمانية..
وقد أصبح لليهود نفوذ كبير في أركان الحكومة التركية..
وعلى الرغم من معارضة تركيا لتقسيم فلسطين عام 1947 إلا أنها كانت أول دولة إسلامية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل في 28 مارس 1949..
كما عقدت مع إسرائيل اتفاقية تجارية سنة 1950 ..
واتفاقية شحن وتفريغ بين الدولتين سنة 1951..
وبعد عضوية تركيا في حلف الناتو أصبح حضورها رسميًا في المعسكر الغربي تحت زعامة أمريكا..
وأصبحت سياستها الشرق أوسطية تقترب للأيديولوجية الأمريكية..
وعلى هذا الأساس قررت توسيع وتعميق علاقاتها مع إسرائيل موضع النظر..
وقد سافرت تانسو تشيللر رئيسة وزراء تركيا السابقة إلى إسرائيل للمرة الأولى سنة 1994 ..
وهيأ ذلك المجال لعقد اتفاقيات سياسية أمنية..
وأقرت هذه الاتفاقيات عقب زيارة قام بها وفد أمني وسياسي واقتصادي رفيع المستوى..
وذلك للارتقاء بمستوى العلاقات والاتصالات في العاصمتين..
وقد طرح في بداية محادثات الطرفين عقد اتفاقيات عسكرية وأمنية لأول مرة من جانب 'إسحاق رابين' في عامي 94 ، 1995 ..
وتبع ذلك توقيع اتفاقيتين سريتين في شهري فبراير وأغسطس 1996 من جانب الطرفين..
وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اغتيل 'إسحاق رابين':
(إن أهم هدف من عقد اتفاقيات سرية مع تركيا هو حفظ توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط).
# الاتفاقية الأمنية العسكرية سنة 1996 بين تركيا وإسرائيل:
كان مفهوم الاتفاقية الأمنية 'أنقرة- تل أبيب' غامضًا لكثير من دول العالم وشعوب المنطقة وأيضًا كان توقيع هذه الاتفاقية مخالفًا للقانون..
فقد تمت دون موافقة لجنة الشئون الخارجية للبرلمان التركي وربما كان إخفاء ذلك يرجع إلى الأبعاد الأمنية في نقاط هذه المعاهدة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية كانت متزامنة مع علو الأصولية الإسلامية وفوز حزب الرفاة الإسلامي بزعامة 'نجم الدين أربكان'..
وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها في 18 مارس 1996
(أنه قد تم الاتفاق بين تركيا وإسرائيل في مجال المناورات والتدريبات المشتركة وإجراء حوار استراتيجي بين الدولتين)
وفيما يلي بعض ما جاء في المعاهدة الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل:
1- خطة لتجديد 45 طائرة f - 4 بقيمة 600 مليون دولار، تجهيز وتحديث 56 طائرة f - 5، صناعة 600 دبابة m - 60 , خطة لإنتاج 800 دبابة إسرائيلية 'ميركاوه', وخطة مشتركة لإنتاج طائرات استطلاع بدون طيار، وخطة مشتركة لإنتاج صواريخ أرض جو 'بوبي' بقيمة نصف مليار دولار بمدى 150 كم.
2- تبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين.
3- إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية.
4- تبادل الاستخبارات (المعلومات) الأمنية والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة ..
مثل الموقف الإيراني والعراقي والسوري..
5- إقامة حوار استراتيجي بين الدولتين.
6- التعاون الاقتصادي (تجاري صناعي, والعسكري).
عقود التسلح والمناورات العسكرية المشتركة كانت ولا زالت في صلب علاقات التبادل بين تركيا وإسرائيل وفي مؤشر إلى هذا التعاون العسكري..
وكان البلدان وقعا اتفاق تعاون عسكري في العام 2006 أعطى إشارة الانطلاق لما وصف بأنه شراكة إستراتيجية ما أدى الى حصول اسرائيل على عقود بيع اسلحة وصيانة تجهيزات لتركيا.
وكلفت شركات اسرائيلية تحديث حوالي مئة مقاتلة من نوع اف-4 واف-5 تركية في عقد بلغت قيمته حوالى 700 مليون دولار كما باعت تركيا صواريخ وتجهيزات الكترونية.
- وفي العام ,2002 فازت الصناعات العسكرية الاسرائيلية بعقد بقيمة 668 مليون دولار :
لتحسين 170 دبابة من طراز ام-60 يفترض ان ينتهي تسليمها في شباط بحسب وكالة صناعات الدفاع التركية..
- وهناك عقد اخر قيمته 183 مليون دولار يتعلق بتسليم عشر طائرات بدون طيار وتجهيزات مراقبة في اطار تعاون تقوم به صناعات الطيران الاسرائيلية..
والمشروع الذي اطلق في العام 2005 شهد تاخيرا لاسباب تقنية وسياسية لكنه على وشك الانتهاء.
- ووقعت عقود اخرى بشكل سري فيما قدر خبراء في مجال الدفاع بان عقود الاسلحة في العام 2007 فقط شكلت 69% من قيمة التبادل التجاري بين البلدين البالغ 2,6 مليار دولار..
- وقدمت تركيا من جهتها للطيران الاسرائيلي فرصة التدرب في صحراء الاناضول الشاسعة في اطار مناورات مشتركة.كما قامت بحريتا البلدين بمناورات مشتركة..
- وفي العام ,1999 كان الجيش الاسرائيلي اول من قدم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا كما قدم عددا من المنازل الجاهزة اطلق عليها اسم القرية الاسرائيلية..
- وتكثف التبادل الاقتصادي والثقافي ايضا ودرس البلدان امكانية نقل المياه من جنوب تركيا الى اسرائيل في مشروع تم التخلي عنه في العام 2006 بسبب كلفته العالية..
# وللعلاقات التركية ـ الإسرائيلية وجه ازدهار بعناوين ثلاثة:
- مشروع أنابيب السلام..
- واتفاق التعاون الاستراتيحي..
- واتفاق التجارة الحرة.
يتلخّص مشروع «أنابيب السلام» :
في إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنوياً من المياه لمدة 20 عاماً.
ويستند المشروع إلى ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها إلى شمال لبنان أو شمال شرق الأردن، وبعدها إلى الأراضي الفلسطينية، أو نقلها بحراً إلى الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان.
وتشير مصادر إلى انتهاء بناء المحطة التركية، مع بقاء تنفيذ المشروع معلقاً.
مشروع تبلغ تكلفته نحو مليار دولار، ووُقِّعَ في عهد أجاويد، علماً بأن أوزال بدأ يتحدث عنه منذ 1991 بقوله المشهور «مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا أن تبيع بترولها، أي المياه». وقد تمّ التوقيع على الاتفاق في آب 2002، أي قبل شهرين فقط من وصول «العدالة والتنمية» إلى الحكم في 3 تشرين الثاني من ذلك العام.
أما العنوان الثاني، فهو اتفاق التعاون الاستراتيجي في شباط 1996 مع ملحق له في آب من العام نفسه (في عهد تانسو تشيلر). كان موجهاً ضد أعداء تركيا الأمس، الذين باتوا أصدقاء فوق العادة اليوم، وبالتالي فالأسباب الموجبة لهذه العلاقة الأمنية الاستراتيجية أصبحت شبه باطلة.
وينصّ الاتفاق على وضع آلية مشتركة لمواجهة الأخطار المشتركة (الآتية من سوريا والعراق وإيران) من خلال منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين الدولتين ومن خلال أنشطة استخبارية مشتركة ونصب أجهزة تنصّت في جبال تركيا.
كذلك نص على مناورات مشتركة يسمح فيها باستعمال أجواء الدولتين عسكرياً، وعلى تدريبات مشتركة للجيشين، وعلى حق المقاتلات الإسرائيلية باستعمال القاعدتين الجويتين التركيتين قونيا وإنجرليك.
وظهرت الحماسة التركية لهذا الاتفاق من خلال سرعة تطبيق بنوده. وجرت أول مناورة جوية ثنائية في منتصف عام 1996 فوق وسط الأناضول.
ولا ضرورة للتوقف طويلاً أمام الحاجة المزمنة للدولة العبرية لـ«المجال الحيوي»
(نسبة إلى ضيق مساحتها وكثافتها السكانية وإحاطتها بدول الطوق)
وقد وجدت هذا المجال في تركيا الشاسعة..
وتركيا الموقع الاستراتيجي الممتاز (عسكرياً وسياسياً).
يضاف ذلك إلى صفقات التسلّح الضخمة التي زوّدت بها إسرائيل، الجيش التركي، ما جعل تركيا السوق العسكرية الكبرى للصناعة العسكرية الإسرائيلية.
واللافت أن أي تأخير في العلاقات العسكرية بين الدولتين كان يحصل على خلفية عقبات مالية تركية.
أما اليوم فاختلفت الأمور، إذ أصبح التعاون العسكري في خدمة السياسة، ونتيجة السياسة، لا نتيجة لنقص التمويل ولا لعجز الموازنة.
أما بالنسبة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي وقّعه سليمان ديميريل في أول زيارة لرئيس تركي إلى إسرائيل عام 1995، فأوجب:
ـ إزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين.
أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار خلال عام 2000.
أن تمنح إسرائيل تركيا جزءاً من حصتها في الأسواق الأميركية في قطاع صناعة النسيج، على أن تعمد الشركات الإسرائيلية إلى تصنيع الأنسجة في تركيا من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة.
أخيراً، لا يمكن الحديث عن العلاقات الإسرائيلية ـ التركية من دون التعريج على ((الملف الكردي)).
ملف ورّطت الدولة العبرية نفسها فيه باكراً من خلال تدريب وتسليح فرق من «البشمركة»..
علّ الأكراد يزعزعون أنظمة بعض الدول العربية (العراق وإيران وسوريا).
كما أنّ لوبيات يهودية أميركية عديدة ورّطت دولة الاحتلال في مسلسلات إحراج..
وخصوصاً في تحريض برلمانات غربية لاعتماد قانون الإبادة الأرمنية..
ورغم كل ما عكّر صفو العلاقات..
لا يزال رجب طيب أردوغان يرفض إلغاء عقود الدفاع أو استدعاء السفير من إسرائيل..
فالعقل التركي الجديد يعمل وفق منطق أن أنقرة لم تقم ببناء صداقات مع أعداء الأمس لتفقد صداقات اليوم.
حتى أنّ أردوغان أعلن خلال زيارته إلى الهند في العام الماضي:
عن مشروع (تركي ـ إسرائيلي) مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند من بحر قزوين..
مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي..
# حكاية زواج مصلحة: لا غرام ولا طلاق :
لم تعد تركيا 2009 تشبه تلك التي كانتها خلال الحرب الباردة.
لم يعد هناك اتحاد سوفياتي طامع بأراضيها وبمضيقَيها يدفعها إلى التقرّب من أي قوة أو حلف أطلسي أو جارة قوية، لمجرّد تأمين حماية ذاتية.
ولم تعد كما كانت، دولة مرعوبة من جوارها العراقي أو السوري أو الإيراني أو اليوناني أو الأرميني..
ما دفع بديفيد بن غوريون وعدنان مندريس إلى توقيع اتفاق ضد :
«الراديكالية الشرق أوسطية وضد التأثير السوفياتي» عام 1958.
كما أن هذه الـ«تركيا» قررت بعد 2002، أن توسّع آفاقها، بالتالي فقد ارتأت التوقّف عن النظر إلى نفسها كدولة أوروبية لا تطيق جوارها «المتخلّف»، شأنها شأن رؤية إسرائيل لنفسها.
من هنا، زال أيضاً الشبه المفتعل بين تركيا وإسرائيل كدولتين «ديموقراطيتين» وغربيتين في هذا «الشرق المظلم»
(عامل كان أساسياً في التقارب المبكر بين الدولتين على قاعدة أنّ المصيبة تجمع).
أضف أنّ تركيا، الدولة ذات الأعداء الذين لا يُحصون تاريخياً، باتت بلا عداوات تقريباً.
وعندما تصبح دولة كتركيا بلا أعداء، تصبح حاجتها إلى السلاح والتدريب والتحالف الإسرائيلي، أقل بما لا يقاس مما كانت عليه أيام خلفاء أتاتورك.
من هنا، فإنّ جزءاً كبيراً من موجبات اتفاقات عام 1996 قد أصبحت أقل أهمية بالنسبة إلى المصلحة الوطنية التركية..
لكن رغم ذلك، فإنها تبقى بحاجة إلى أن تكون دولة عسكرية عظمى، ببساطة لأن الترسانة العسكرية (التقليدية منها والنووية) هي من أهم معايير «الدول العظمى».
ولأن السلاح ضروري، لجأت أنقرة منذ سنوات إلى خطوتين قد تبطلان قريباً مفعول الحاجة العسكرية لإسرائيل:
نوّعت مصادر مشترياتها الدفاعية، ثمّ عملت على تعزيز صناعاتها العسكرية المحلية، حتى تمكنت قبل أشهر من تنظيم معرض عسكري عُدَّ من بين الأكبر في العالم.
كلام لا يعني أن المناورات العسكرية بين هاتين الدولتين ستصبح في خبر كان..
فالحلف الأطلسي، الذي تُعدّ تركيا أحد أعمدته، مصرٌّ على إشراك تل أبيب في نشاطاته العسكرية..
# وبالنسبة إلى (الهمّ الكردي):
الذي عدّ طويلاً من بين أهم مبرّرات اتفاق التعاون الأمني الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا ..
ومن أهم أسباب الصفقات العسكرية بينهما..
فإن معالجته آخذة مع الوقت في التحول إلى القنوات السياسية بعيداً عن لغة المدافع.
من هنا يمكن فهم تلميح وزارة الدفاع التركية، في أيار الماضي، إلى احتمال إلغاء صفقة شراء طائرات «هيرون» الإسرائيلية من دون طيار..
التي كان الهدف منها النيل من الأكراد أساساً..
وإذا كانت غاية الغرام التركي ـ الإسرائيلي السابق، مصلحة اقتصادية..
فإنّ لغة المال بالنسبة إلى الأتراك مجدية أكثر مع العرب والجوار مما هي عليه مع الدولة العبرية.
حقيقة تؤكدها الأرقام، بما أن التبادل التجاري بين الدولتين يناهز الـ 3 مليارات دولار
(جزء كبير من هذا الرقم نتيجة صفقات الأسلحة)..
لطالما ارتبط التواصل التركي ـ الإسرائيلي الدافئ، بهمّ أنقرة بنيل إعجاب الغرب..
علّ ذلك يفيدها من ناحية تقديم شهادة حسن سلوك بالنسبة إلى أوروبا واتحادها.
حكّام «العدالة والتنمية» لا يزالون يرغبون وبشدة في العضوية الأوروبية..
لكن ليس عن طريق «الزحف» الذي لم يجدِ بعد رغم كل شيء.
بناءً عليه، فهموا أن أوروبا تريد منهم طبعاً أن يكونوا على علاقة جيدة مع حليفتها إسرائيل..
لكن ليس من الضروري أن يكون ذلك أبداً على حساب علاقات أنقرة مع بقية العالم..
بقلم : د . سمير محمود قديح
بدأ نفوذ اليهود في تركيا في أوائل القرن العشرين...
وقد لعبت الصهيونية مع القوى الأوروبية الكبرى دورًا مؤثرًا في تقوية الاشتراكية التركية وانهيار الامبراطورية العثمانية..
وقد أصبح لليهود نفوذ كبير في أركان الحكومة التركية..
وعلى الرغم من معارضة تركيا لتقسيم فلسطين عام 1947 إلا أنها كانت أول دولة إسلامية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل في 28 مارس 1949..
كما عقدت مع إسرائيل اتفاقية تجارية سنة 1950 ..
واتفاقية شحن وتفريغ بين الدولتين سنة 1951..
وبعد عضوية تركيا في حلف الناتو أصبح حضورها رسميًا في المعسكر الغربي تحت زعامة أمريكا..
وأصبحت سياستها الشرق أوسطية تقترب للأيديولوجية الأمريكية..
وعلى هذا الأساس قررت توسيع وتعميق علاقاتها مع إسرائيل موضع النظر..
وقد سافرت تانسو تشيللر رئيسة وزراء تركيا السابقة إلى إسرائيل للمرة الأولى سنة 1994 ..
وهيأ ذلك المجال لعقد اتفاقيات سياسية أمنية..
وأقرت هذه الاتفاقيات عقب زيارة قام بها وفد أمني وسياسي واقتصادي رفيع المستوى..
وذلك للارتقاء بمستوى العلاقات والاتصالات في العاصمتين..
وقد طرح في بداية محادثات الطرفين عقد اتفاقيات عسكرية وأمنية لأول مرة من جانب 'إسحاق رابين' في عامي 94 ، 1995 ..
وتبع ذلك توقيع اتفاقيتين سريتين في شهري فبراير وأغسطس 1996 من جانب الطرفين..
وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اغتيل 'إسحاق رابين':
(إن أهم هدف من عقد اتفاقيات سرية مع تركيا هو حفظ توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط).
# الاتفاقية الأمنية العسكرية سنة 1996 بين تركيا وإسرائيل:
كان مفهوم الاتفاقية الأمنية 'أنقرة- تل أبيب' غامضًا لكثير من دول العالم وشعوب المنطقة وأيضًا كان توقيع هذه الاتفاقية مخالفًا للقانون..
فقد تمت دون موافقة لجنة الشئون الخارجية للبرلمان التركي وربما كان إخفاء ذلك يرجع إلى الأبعاد الأمنية في نقاط هذه المعاهدة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية كانت متزامنة مع علو الأصولية الإسلامية وفوز حزب الرفاة الإسلامي بزعامة 'نجم الدين أربكان'..
وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها في 18 مارس 1996
(أنه قد تم الاتفاق بين تركيا وإسرائيل في مجال المناورات والتدريبات المشتركة وإجراء حوار استراتيجي بين الدولتين)
وفيما يلي بعض ما جاء في المعاهدة الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل:
1- خطة لتجديد 45 طائرة f - 4 بقيمة 600 مليون دولار، تجهيز وتحديث 56 طائرة f - 5، صناعة 600 دبابة m - 60 , خطة لإنتاج 800 دبابة إسرائيلية 'ميركاوه', وخطة مشتركة لإنتاج طائرات استطلاع بدون طيار، وخطة مشتركة لإنتاج صواريخ أرض جو 'بوبي' بقيمة نصف مليار دولار بمدى 150 كم.
2- تبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين.
3- إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية.
4- تبادل الاستخبارات (المعلومات) الأمنية والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة ..
مثل الموقف الإيراني والعراقي والسوري..
5- إقامة حوار استراتيجي بين الدولتين.
6- التعاون الاقتصادي (تجاري صناعي, والعسكري).
عقود التسلح والمناورات العسكرية المشتركة كانت ولا زالت في صلب علاقات التبادل بين تركيا وإسرائيل وفي مؤشر إلى هذا التعاون العسكري..
وكان البلدان وقعا اتفاق تعاون عسكري في العام 2006 أعطى إشارة الانطلاق لما وصف بأنه شراكة إستراتيجية ما أدى الى حصول اسرائيل على عقود بيع اسلحة وصيانة تجهيزات لتركيا.
وكلفت شركات اسرائيلية تحديث حوالي مئة مقاتلة من نوع اف-4 واف-5 تركية في عقد بلغت قيمته حوالى 700 مليون دولار كما باعت تركيا صواريخ وتجهيزات الكترونية.
- وفي العام ,2002 فازت الصناعات العسكرية الاسرائيلية بعقد بقيمة 668 مليون دولار :
لتحسين 170 دبابة من طراز ام-60 يفترض ان ينتهي تسليمها في شباط بحسب وكالة صناعات الدفاع التركية..
- وهناك عقد اخر قيمته 183 مليون دولار يتعلق بتسليم عشر طائرات بدون طيار وتجهيزات مراقبة في اطار تعاون تقوم به صناعات الطيران الاسرائيلية..
والمشروع الذي اطلق في العام 2005 شهد تاخيرا لاسباب تقنية وسياسية لكنه على وشك الانتهاء.
- ووقعت عقود اخرى بشكل سري فيما قدر خبراء في مجال الدفاع بان عقود الاسلحة في العام 2007 فقط شكلت 69% من قيمة التبادل التجاري بين البلدين البالغ 2,6 مليار دولار..
- وقدمت تركيا من جهتها للطيران الاسرائيلي فرصة التدرب في صحراء الاناضول الشاسعة في اطار مناورات مشتركة.كما قامت بحريتا البلدين بمناورات مشتركة..
- وفي العام ,1999 كان الجيش الاسرائيلي اول من قدم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا كما قدم عددا من المنازل الجاهزة اطلق عليها اسم القرية الاسرائيلية..
- وتكثف التبادل الاقتصادي والثقافي ايضا ودرس البلدان امكانية نقل المياه من جنوب تركيا الى اسرائيل في مشروع تم التخلي عنه في العام 2006 بسبب كلفته العالية..
# وللعلاقات التركية ـ الإسرائيلية وجه ازدهار بعناوين ثلاثة:
- مشروع أنابيب السلام..
- واتفاق التعاون الاستراتيحي..
- واتفاق التجارة الحرة.
يتلخّص مشروع «أنابيب السلام» :
في إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنوياً من المياه لمدة 20 عاماً.
ويستند المشروع إلى ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها إلى شمال لبنان أو شمال شرق الأردن، وبعدها إلى الأراضي الفلسطينية، أو نقلها بحراً إلى الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان.
وتشير مصادر إلى انتهاء بناء المحطة التركية، مع بقاء تنفيذ المشروع معلقاً.
مشروع تبلغ تكلفته نحو مليار دولار، ووُقِّعَ في عهد أجاويد، علماً بأن أوزال بدأ يتحدث عنه منذ 1991 بقوله المشهور «مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا أن تبيع بترولها، أي المياه». وقد تمّ التوقيع على الاتفاق في آب 2002، أي قبل شهرين فقط من وصول «العدالة والتنمية» إلى الحكم في 3 تشرين الثاني من ذلك العام.
أما العنوان الثاني، فهو اتفاق التعاون الاستراتيجي في شباط 1996 مع ملحق له في آب من العام نفسه (في عهد تانسو تشيلر). كان موجهاً ضد أعداء تركيا الأمس، الذين باتوا أصدقاء فوق العادة اليوم، وبالتالي فالأسباب الموجبة لهذه العلاقة الأمنية الاستراتيجية أصبحت شبه باطلة.
وينصّ الاتفاق على وضع آلية مشتركة لمواجهة الأخطار المشتركة (الآتية من سوريا والعراق وإيران) من خلال منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين الدولتين ومن خلال أنشطة استخبارية مشتركة ونصب أجهزة تنصّت في جبال تركيا.
كذلك نص على مناورات مشتركة يسمح فيها باستعمال أجواء الدولتين عسكرياً، وعلى تدريبات مشتركة للجيشين، وعلى حق المقاتلات الإسرائيلية باستعمال القاعدتين الجويتين التركيتين قونيا وإنجرليك.
وظهرت الحماسة التركية لهذا الاتفاق من خلال سرعة تطبيق بنوده. وجرت أول مناورة جوية ثنائية في منتصف عام 1996 فوق وسط الأناضول.
ولا ضرورة للتوقف طويلاً أمام الحاجة المزمنة للدولة العبرية لـ«المجال الحيوي»
(نسبة إلى ضيق مساحتها وكثافتها السكانية وإحاطتها بدول الطوق)
وقد وجدت هذا المجال في تركيا الشاسعة..
وتركيا الموقع الاستراتيجي الممتاز (عسكرياً وسياسياً).
يضاف ذلك إلى صفقات التسلّح الضخمة التي زوّدت بها إسرائيل، الجيش التركي، ما جعل تركيا السوق العسكرية الكبرى للصناعة العسكرية الإسرائيلية.
واللافت أن أي تأخير في العلاقات العسكرية بين الدولتين كان يحصل على خلفية عقبات مالية تركية.
أما اليوم فاختلفت الأمور، إذ أصبح التعاون العسكري في خدمة السياسة، ونتيجة السياسة، لا نتيجة لنقص التمويل ولا لعجز الموازنة.
أما بالنسبة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي وقّعه سليمان ديميريل في أول زيارة لرئيس تركي إلى إسرائيل عام 1995، فأوجب:
ـ إزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين.
أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار خلال عام 2000.
أن تمنح إسرائيل تركيا جزءاً من حصتها في الأسواق الأميركية في قطاع صناعة النسيج، على أن تعمد الشركات الإسرائيلية إلى تصنيع الأنسجة في تركيا من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة.
أخيراً، لا يمكن الحديث عن العلاقات الإسرائيلية ـ التركية من دون التعريج على ((الملف الكردي)).
ملف ورّطت الدولة العبرية نفسها فيه باكراً من خلال تدريب وتسليح فرق من «البشمركة»..
علّ الأكراد يزعزعون أنظمة بعض الدول العربية (العراق وإيران وسوريا).
كما أنّ لوبيات يهودية أميركية عديدة ورّطت دولة الاحتلال في مسلسلات إحراج..
وخصوصاً في تحريض برلمانات غربية لاعتماد قانون الإبادة الأرمنية..
ورغم كل ما عكّر صفو العلاقات..
لا يزال رجب طيب أردوغان يرفض إلغاء عقود الدفاع أو استدعاء السفير من إسرائيل..
فالعقل التركي الجديد يعمل وفق منطق أن أنقرة لم تقم ببناء صداقات مع أعداء الأمس لتفقد صداقات اليوم.
حتى أنّ أردوغان أعلن خلال زيارته إلى الهند في العام الماضي:
عن مشروع (تركي ـ إسرائيلي) مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند من بحر قزوين..
مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي..
# حكاية زواج مصلحة: لا غرام ولا طلاق :
لم تعد تركيا 2009 تشبه تلك التي كانتها خلال الحرب الباردة.
لم يعد هناك اتحاد سوفياتي طامع بأراضيها وبمضيقَيها يدفعها إلى التقرّب من أي قوة أو حلف أطلسي أو جارة قوية، لمجرّد تأمين حماية ذاتية.
ولم تعد كما كانت، دولة مرعوبة من جوارها العراقي أو السوري أو الإيراني أو اليوناني أو الأرميني..
ما دفع بديفيد بن غوريون وعدنان مندريس إلى توقيع اتفاق ضد :
«الراديكالية الشرق أوسطية وضد التأثير السوفياتي» عام 1958.
كما أن هذه الـ«تركيا» قررت بعد 2002، أن توسّع آفاقها، بالتالي فقد ارتأت التوقّف عن النظر إلى نفسها كدولة أوروبية لا تطيق جوارها «المتخلّف»، شأنها شأن رؤية إسرائيل لنفسها.
من هنا، زال أيضاً الشبه المفتعل بين تركيا وإسرائيل كدولتين «ديموقراطيتين» وغربيتين في هذا «الشرق المظلم»
(عامل كان أساسياً في التقارب المبكر بين الدولتين على قاعدة أنّ المصيبة تجمع).
أضف أنّ تركيا، الدولة ذات الأعداء الذين لا يُحصون تاريخياً، باتت بلا عداوات تقريباً.
وعندما تصبح دولة كتركيا بلا أعداء، تصبح حاجتها إلى السلاح والتدريب والتحالف الإسرائيلي، أقل بما لا يقاس مما كانت عليه أيام خلفاء أتاتورك.
من هنا، فإنّ جزءاً كبيراً من موجبات اتفاقات عام 1996 قد أصبحت أقل أهمية بالنسبة إلى المصلحة الوطنية التركية..
لكن رغم ذلك، فإنها تبقى بحاجة إلى أن تكون دولة عسكرية عظمى، ببساطة لأن الترسانة العسكرية (التقليدية منها والنووية) هي من أهم معايير «الدول العظمى».
ولأن السلاح ضروري، لجأت أنقرة منذ سنوات إلى خطوتين قد تبطلان قريباً مفعول الحاجة العسكرية لإسرائيل:
نوّعت مصادر مشترياتها الدفاعية، ثمّ عملت على تعزيز صناعاتها العسكرية المحلية، حتى تمكنت قبل أشهر من تنظيم معرض عسكري عُدَّ من بين الأكبر في العالم.
كلام لا يعني أن المناورات العسكرية بين هاتين الدولتين ستصبح في خبر كان..
فالحلف الأطلسي، الذي تُعدّ تركيا أحد أعمدته، مصرٌّ على إشراك تل أبيب في نشاطاته العسكرية..
# وبالنسبة إلى (الهمّ الكردي):
الذي عدّ طويلاً من بين أهم مبرّرات اتفاق التعاون الأمني الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا ..
ومن أهم أسباب الصفقات العسكرية بينهما..
فإن معالجته آخذة مع الوقت في التحول إلى القنوات السياسية بعيداً عن لغة المدافع.
من هنا يمكن فهم تلميح وزارة الدفاع التركية، في أيار الماضي، إلى احتمال إلغاء صفقة شراء طائرات «هيرون» الإسرائيلية من دون طيار..
التي كان الهدف منها النيل من الأكراد أساساً..
وإذا كانت غاية الغرام التركي ـ الإسرائيلي السابق، مصلحة اقتصادية..
فإنّ لغة المال بالنسبة إلى الأتراك مجدية أكثر مع العرب والجوار مما هي عليه مع الدولة العبرية.
حقيقة تؤكدها الأرقام، بما أن التبادل التجاري بين الدولتين يناهز الـ 3 مليارات دولار
(جزء كبير من هذا الرقم نتيجة صفقات الأسلحة)..
لطالما ارتبط التواصل التركي ـ الإسرائيلي الدافئ، بهمّ أنقرة بنيل إعجاب الغرب..
علّ ذلك يفيدها من ناحية تقديم شهادة حسن سلوك بالنسبة إلى أوروبا واتحادها.
حكّام «العدالة والتنمية» لا يزالون يرغبون وبشدة في العضوية الأوروبية..
لكن ليس عن طريق «الزحف» الذي لم يجدِ بعد رغم كل شيء.
بناءً عليه، فهموا أن أوروبا تريد منهم طبعاً أن يكونوا على علاقة جيدة مع حليفتها إسرائيل..
لكن ليس من الضروري أن يكون ذلك أبداً على حساب علاقات أنقرة مع بقية العالم..
بقلم : د . سمير محمود قديح
القضية الكردية في تركيا من أتاتورك إلى أردوغان
القضية
الكردية في تركيا من أتاتورك إلى أردوغان
بقلم: خورشيد
دلي(*)
ما يجري في تركيا اليوم بين حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب
أردوغان وحزب العمال الكردستاني بزعامة عبد الله أوجلان لا بد أن يذكر
المطلع على تاريخ القضية الكردية في تركيا بما جرى بين مصطفى كمال
أتاتورك والهيئة الوزارية الكردية التي تشكلت عقب الحرب العالمية
الأولى تلك الهيئة التي قدمت مقترحات لحل القضية الكردية وقتها، لعل من
أهمها: منح كردستان الاستقلال الذاتي، واتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذ
هذا الاستقلال.
ومع أن هذه المقترحات وجدت طريقها إلى طاولة المفاوضات بين الحكومة
التركية والدول المنتصرة في الحرب حيث تم التوقيع على اتفاقية سيفر عام
1920 التي كانت أول اتفاقية دولية أقرت بإقامة كيان كردي، إذ نصت في
بنودها 62- 63- 64 على إقامة دولة كردية، على الرغم من هذا فان الزعيم
التركي مصطفى كمال أتاتورك نجح في الالتفاف على هذه الحقوق عبر عملية
مزدوجة، ففي الداخل توجه إلى الأكراد وخاطبهم باسم الدين والأخوة
والوحدة الوطنية إلى أن أقنعهم بإرجاء مطالبهم إلى مرحلة لاحقة طبعا
بعد التعهد لهم بتحقيقها حين استتباب الأوضاع في الدولة العثمانية
المنهارة، وبعد هذه الموافقة توجه أتاتورك إلى الخارج ونجح في إقناع
المجتمعين في مؤتمر لوزان بصرف النظر عن فكرة الاستقلال الكردي وبدلا
من ذلك تم إقرار الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد من خلال اعتماد صيغة
قامت على التأكيد بأن تركيا هي للشعبين التركي والكردي ويتمتعان بحقوق
قومية متساوية كما أعلن عصمت إينونو رفيق درب أتاتورك والذي خلفه في
الحكم بعد وفاته حيث أرسله أتاتورك ليمثل تركيا في التفاوض مع دول
الحلفاء بشأن اتفاقية لوزان.
اليوم ومع فارق الظروف، ثمة عوامل وأبعاد وأسباب كثيرة تجعل المرء
يعتقد بأن ما يجري بين أردوغان وأوجلان لن يختلف كثيرا من حيث النتيجة
عن ما جرى بين أتاتورك والهيئة الكردية قبل نحو أقل من قرن مع فارق في
أسلوب كل من أتاتورك وأردوغان واختلاف الظروف. نظراً لأن ما قام به
أتاتورك بعد اتفاقية لوزان وإلى حين وفاته عام 1938 شكل أسوء مرحلة في
تاريخ العلاقة بين تركيا والأكراد، فلم ينقلب أتاتورك على وعوده بشأن
الحقوق القومية الكردية فحسب، بل أرتكب سلسلة من المذابح والمجازر
ضدهم، وهي جرائم إبادة عرقية بكل معنى الكلمة.
فما إن حصل أتاتورك على دعم الغرب له، حتى بدأ بإعلان إلغاء صيغة
الدولة الإسلامية للحكم، وتنصل ليس من اتفاقية سيفر فقط بل حتى من ما
جاء في اتفاقية لوزان بخصوص الأكراد وباقي الأقليات مثل العرب والأرمن
والأشوريين، وهو ما دفع بالقائد الكردي الشيخ سعيد بيران إلى إعلان
الثورة ضد أتاتورك في عام 1925 ولكن الأخير سرعان ما قمعها بشدة وأعدم
كبار قادتها بمن فيهم الشيخ سعيد. لكن الثورات الكردية ضد أتاتورك لم
تتوقف، فبعد ثورة الشيخ سعيد اندلعت ثورة آغري بقيادة الجنرال إحسان
نوري باشا الذي كان ضابطاً في الجيش العثماني ودامت ثورته من عام 1926
إلى غاية عام 1930 إلا أن مصيرها لم يختلف عن الثورة التي سبقتها خاصة
بعد حاصرها جيش أتاتورك في المناطق الجبلية وقطع عنها الإمدادات، بعد
ذلك اندلعت ثورة ديرسيم التي معظم سكانها من الأكراد العلويين وقد قاد
الثورة سيد رضا، واستمرت حتى عام 1938 وفي هذه الثورة استخدم الجيش
التركي الطيران الحربي بكثافة، والمفارقة أن ابنة أتاتورك بالتبني
صبيحة كوكتشن هي أول من قامت بقصف ديرسيم بالطائرات، وقد أدى الاستخدام
التركي المكثف للطيران والدبابات إلى مقتل أكثر من سبعين ألف كردي علوي
وتشريد عشرات الآلاف حسب المصادر الكردية، فيما اعترفت تركيا بمقتل 14
ألف فقط، وحديثاً أضطر أردوغان إلى تقديم الاعتذار عن ما جرى بعد إثارة
الموضوع في الإعلام والصحافة. وبعد إخماد ثورة درسيم تم تغير اسم
المدينة إلى تونجلي حيث توفي أتاتورك في نفس العام الذي تم فيه إخماد
الثورة والتي كانت عملياً آخر الثورات الكردية في تركيا.
بعد هذا التاريخ توقفت الثورات الكردية في تركيا، وأصبح كل من في تركيا
تركي حسب الدستور التركي، ومعروفة التي الشعارات التي كانت تعلق على
مداخل المدن التركية وساحاتها وتقول: (أنا سعيد لأني تركي)، وأصبح يطلق
على الأكراد صفة أتراك الجبال، وبات مصير كل من يتحدث عن الهوية
الكردية أو يطالب بها القتل أو الاعتقال أو النفي، وخضعت المناطق
الكردية لحكم الطوارئ.
وبموازاة (العدو الكردي) برز (العدو الإسلامي) على أجندة حزب أتاتورك
والكماليين والمؤسسة العسكرية التركية التي نصبت نفسها حارساً على
مبادئ أتاتورك والأسس التي بنى عليها جمهوريته، فكان تاريخ تركيا
الحديث هو تاريخ من ممارسة إنكار التنوع القومي والديني والثقافي وصهر
كل هذه المكونات وإقصاء كل من يدافع عن ما سبق تحت شعار العلمانية
والتحديث والعصرنة والحفاظ على أسس ومبادئ أتاتورك، فكان تاريخ تركيا
سلسلة من الانقلابات العسكرية بمعدل كل عشر سنوات (1960 – 1971- 1980 –
1997) والانقلاب الأخير سمي بالانقلاب الأبيض ضد مؤسس الإسلام السياسي
التركي البروفيسور نجم الدين أربكان عندما كان رئيسا للحكومة، نظراً
لأن هذا الانقلاب حصل دون دماء وإعدامات واعتقالات كما جرى خلال
الانقلابات السابقة إلى درجة أنها وصلت إلى حد إعدام الرئيس عدنان
مندريس في انقلاب عام 1960 ومن بعده رئيس الحكومة جمال جورزيل في
انقلاب عام 1971.
في ظل هذا المناخ من القمع الدموي وسياسة الإنكار والإقصاء ولد حزب
العمال الكردستاني عام 1978 من رحم اليسار التركي حاملاً شعار تحرير
وتوحيد كردستان، ومن ثم فجر كفاحه المسلح ضد الدولة التركية، فكانت
المسيرة معروفة بالدماء والدموع، أكثر من 45 ألف قتيل من الجانبين،
وآلاف جرائم القتل والاغتيالات التي سجلت ضد فاعل مجهول، وتدمير أكثر
من خمسة آلاف قرية كردية، وشرخ اجتماعي هائل بين الأكراد والأتراك،
وموازنة حربية تجاوزت خمسمائة مليار دولار، وتوتر في علاقات تركيا مع
كل دول الجوار، و وصم الدفاع عن أبسط المطالب الكردية بالإرهاب، وعندما
تأكد للجميع استحالة حل القضية الكردية عسكرياً، كانت تلك المحاولات
السلمية التي بدأت من عهد الرئيس التركي تورغوت أوزال الذي دفع حياته
ثمنا لأول محاولة سلمية لحل هذه القضية سياسياً عندما توسط الرئيس
العراقي جلال الطالباني بين أوزال وأوجلان الذي أعلن أول وقف إطلاق نار
من جانب حزب العمال الكردستاني في عام 1992 في مؤتمر صحفي بمنطقة
البقاع اللبنانية.
في الدوافع التركية والكردية
في الواقع، لا يمكن النظر إلى انطلاق عملية السلام التركي – الكردي من
ايمرالي بعيدا عن الدوافع والحسابات السياسية للطرفين وتحديدا للزعيمين
أردوغان وأوجلان، وكذلك بعيدا عن المتغيرات والتطورات الجارية في
الداخل التركي والمنطقة وتحديدا الأزمة السورية وتداعياتها، ولعل هذا
ما دفع بأردوغان إلى إرسال الرجل المقرب منه رئيس الاستخبارات التركية
العامة هاكان فيدان إلى أوجلان في السجن وفتح مفاوضات معه من أجل
التوصل معه إلى اتفاق للسلام، حيث يريد أردوغان من وراء هذه العملية
تحقيق جملة من الأهداف، لعل أهمها:
1- التطلع إلى تحقيق انجاز تاريخي، أي نزع سلاح حزب العمال الكردستاني
بعدما فشلت المؤسسة العسكرية في القضاء على الحزب عسكريا طوال العقود
الثلاثة الماضية، وتحقيق مثل هذا الإنجاز من شأنه تغير وجه تركيا
والتخلص من الفكر الكمالي وبناء الجمهورية الثانية التي عمل من أجلها
سابقا عدنان مندريس وتورغوت أوزال وقد دفع الاثنان حياتهما ثمناً لذلك
كما قلنا.
2- إن أردوغان يطمح من وراء ذلك تأمين موافقة حزب السلام والديمقراطية
الكردي الذي له 34 نائباً في البرلمان بغية تمرير مشروع الدستور الجديد
عبر البرلمان، إذ يحتاج ذلك إلى 367 نائباً في حين حزب العدالة
والتنمية له 325 وهو هنا يحتاج إلى أصوات الحزب الكردي سواء لتمرير
الدستور عبر البرلمان أو من خلال الدعوة إلى الاستفتاء الذي يحتاج إلى
330 نائباً، وطبعاً هدف أردوغان من وراء الدستور الجديد، هو الوصول إلى
قصر تشانقاي الرئاسي عام 2014 بنظام رئاسي جديد له صلاحيات واسعة بما
في ذلك حل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة ورسم السياسة الخارجية للبلاد.
3- إن أردوغان يريد من وراء خطوة الحل السلمي للقضية الكردية، كسب
أكراد المنطقة في العراق وسورية وإيران.. ولاسيما في ظل علاقاته
الإيجابية مع إقليم كردستان العراق والتي وصلت إلى مستوى التحالف، وهدف
أردوغان هنا له علاقة بالمتغيرات والتطورات الجارية في المنطقة وبناء
تحالفات جديدة لإقامة نظام إقليمي جديد فيها، يكون لتركيا الدور
المركزي والمؤثر فيه كما يخطط هو و وزير خارجيته احمد داود أوغلو الذي
يعد المنظر الإيديولوجي لسياسة حزب العدالة والتنمية.
4- إن أردوغان يريد من وراء ما سبق تجنب تركيا ما يمكن تسميته بالربيع
الكردي بعدما أكدت مسيرة ثورات الربيع العربي أن لا دولة في المنطقة
بمنأى عنها، وبالتالي ضرورة الانخراط في عملية إصلاح حقيقية تفضي إلى
تحقيق الديمقراطية وإلا فإن الانفجار قادم، خصوصاً في ظل استفادة
الأكراد من ما جرى ويجري، وتصاعد نفوذ حزب العمال الكردستاني عسكرياً
وسياسياً داخل تركيا وخارجها.
5- إن أردوغان يريد من وراء هذه الخطوة الحصول على المزيد من الدعم
الأوروبي والأمريكي والغربي عموماً، وتسويق صورة تركيا كدولة نموذجية
ناجحة يمكن الاقتداء بها، وهو مسعى يصب في خانة كسب الشارع السياسي في
المنطقة على اختلاف مشاربه الفكرية من إسلامية وقومية وليبرالية، في
سياسة تركية مدروسة، هدفها تعويم النموذج التركي، كدولة إقليمية قائدة
في رسم المسارات الإقليمية للمنطقة سياسيا وأمنيا واقتصادياً.
في المقابل، فإن أوجلان الذي دخل قبل أيام عامه الخامس عشر في السجن
يريد أن يكون نيلسون مانديلا الأكراد وتحقيق حلمهم في نيل الحقوق
والمطالب ولو على مراحل، كما يريد أن يكون بطل سلام في نظر العالم
بدلاً من أن يكون مصنفا في خانة الإرهاب، وعلى المستوى الشخصي يريد
حريته الخاصة. من الواضح، أن دروب السياسة والتطلعات المتبادلة بين
أوجلان وأردوغان باتت كثيرة، دروب فتحت الباب أمام الحل السلمي على
الرغم من العقبات الكثيرة.
عقبات ومشجعات
في الجانبين التركي والكردي ثمة حمائم وصقور، وثمة من لا ينظر إلى
الأمور إلا من منظار مصالحه الحزبية والانتخابية، يضاف إلى ذلك الإرث
السلبي للعلاقة بين الجانبين حيث انعدام الثقة بينهما، وعليه يمكن
القول إن ثمة عقبات وتهديدات كثيرة تهدد مسيرة السلام التركي – الكردي،
ولعل من أهم هذه العقبات والتهديدات.
1- رفض المعارضة التركية ولاسيما حزب الحركة القومية المتطرفة للحل
السلمي، انطلاقاً من قناعته بأن أي اعتراف بالقضية الكردية يعد خيانة
للقومية التركية ويفتح الباب أمام تقسيم تركيا، وعليه بدأت الأوساط
القومية التركية تشن حملة غير مسبوقة ضد أردوغان وتدعو إلى محاكمته
بتهمة الخيانة والعمل على تقسيم تركيا مع أن حساباته إيديولوجية
ومتعلقة بالسلطة، فيما حزب المعارضة الرئيسي أي حزب الشعب الجمهوري
بزعامة كمال كليجدار أوغلو متحفظ، لقناعته الدفينة بأن أردوغان لا يريد
الحل السلمي للقضية الكردية بقدر ما يرى في العملية السياسية التي
أطلقها وسيلة لفرض سيطرته المطلقة على السلطة وبناء حكم شمولي بقيادة
السلطان العثماني الجديد رجب طيب أردوغان وطموحاته الإقليمية الجامحة.
وعلى الجبهة الكردية ثمة قناعة بأن بعض القيادات العسكرية لحزب العمال
الكردستاني غير مستعدة للتخلي عن السلاح حتى لو أعلنت موافقتها على
الحل السياسي تلبية لرغبة أوجلان، فهي من خلال الشروط الكثيرة للحوار
كفيلة بإفشال العملية السلمية مع الزمن خاصة وأن هذه القيادات لا ترى
في اندفاع أردوغان نحو السلام مع حزب العمال الكردستاني سوى مناورة
هدفها القضاء على الحزب سياسيا بعدما فشل في ذلك عسكرياً، وتوظيف كل
ذلك في خدمة طموحاته وأهدافه السياسية في الداخل والخارج، لاسيما أن
أردوغان لم يتخلَّ عن النهج العسكري في التعامل مع القضية الكردية
ووصفها بالإرهاب حيث تواصل الطائرات التركية قصف مواقع الكردستاني في
الداخل والخارج، أي معسكراتهم في جبال قنديل الواقعة في المنطقة
الحدودية بين تركيا والعراق وإيران.
2- غياب الثقة بين الطرفين، فالثابت أن لا ثقة بين تركيا وحزب العمال
انطلاقاً من الإرث الدموي بينهما، فالحكومة التركية تنظر إلى الحزب
بوصفه تنظيماً إرهابياً ويعمل لصالح أجندة إقليمية ويتحالف مع سورية
وإيران وروسيا وحتى إسرائيل حسب حكومة حزب العدالة والتنمية، فيما لا
يستبعد الحزب الكردستاني أن يكون هجوم السلام التركي نحو ايمرالي
مناورة سياسية، هدفها ضرب الحزب وتفكيكه ودفعه إلى الانقسام مستغلة وضع
أوجلان وزعامته الكارزماتية، أو لدفعه إلى التخلي عن أوراقه الإقليمية
في الصراع الجاري على رسم الخرائط السياسية للمنطقة من جديد، حيث تقوم
تركيا بدور وظيفي في الإستراتيجية الأمريكية الغربية الأطلسية حيال
منطقة الشرق الأوسط، كما كانت تقوم سابقا بمثل هذا الدور ضد الاتحاد
السوفييتي أيام الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي،
في إطار العضوية التركية المبكرة في الحلف الأطلسي منذ عام 1952.
3- ثمة قناعة تركية بأن الدول الإقليمية وتحديدا إيران وسوريا لن
تتوانى عن محاولة إفشال عملية السلام بين تركيا والأكراد انطلاقا من أن
مثل هذا السلام سينعكس في صالح تركيا ودورها ونفوذها في المنطقة،
وانطلاقا من هذه القناعة يرى الحزب الكردستاني أن هجوم السلام التركي
لا يحمل الاستمرارية، وإنما مؤقت هدفه كسب المزيد من الأوراق بغية
الانتصار في الأزمة السورية، ولعل هذا ما يفسر الشروط التركية لجهة
الإصرار على نزع سلاح الحزب الكردستاني قبل تحقيق السلام وإقرار الحقوق
القومية الكردية دستورياً والتهرب من مسألة إقرار الحكم الذاتي للأكراد
وبدلاً من ذلك محاولة تسويق مفهوم حكم الإدارة المحلية في إطار تركيا
ككل وليس في المناطق الكردية وحدها، ورفض أي صيغة كردية قومية لهذا
الحكم المنشود كردياً.
في مقابل هذه العقبات، ثمة عوامل مشجعة لحل القضية الكردية سلمياً، إذ
ليس خافياً على أحد أن قيادة إقليم كردستان العراق باتت طرفاً مباشراً
في هذه العملية، فالحزبان الكرديان الرئيسيان، أي الحزب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني وحزب الاتحاد الوطني
الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني يقومان بدور الوساطة
بين الجانبين وتقديم التسهيلات اللازمة للجمع بينهما وكذلك تقديم ما
يشبه الأفكار والضمانات، حيث لقيادة الإقليم علاقة جيدة بالطرفين، وقد
كان لافتا الدور الذي قامت به هذه القيادة في الإفراج عن ثمانية جنود
أتراك من أصل 139 تركيا أسرهم حزب العمال الكردستاني خلال السنوات
القليلة الماضية.
إلى جانب دور قيادة إقليم كردستان هناك الموقف الأمريكي والأوربي
المشجع لهذه العملية التي انطلقت أصلاً بعد استقبال الرئيس الأمريكي
باراك أوباما في واشنطن قياديين من حزب السلام والديمقراطي الكردي وحزب
المجتمع الديمقراطي، وإثر ذلك سمحت الحكومة التركية لهذه القيادات
بزيارة أوجلان في السجن، كما استقبل أردوغان النائبة الكردية الشهيرة
ليلى زانا التي قضت عشر سنوات في السجن بعد ترديدها القسم باللغة
الكردية في البرلمان التركي.
السلام على خطوات ومراحل
لم تكن عملية إطلاق حزب العمال الكردستاني سراح ثمانية جنود ومسؤولين
أتراك سوى بادرة حسن نية من الحزب ودليل على مدى التزامه بتعليمات
قائده عبد الله أوجلان الذي أطلق أولى خطوات الحل في عيد نوروز الذي هو
العيد القومي للأكراد ورأس السنة الكردية كما هو حسب التقويم الفارسي،
على أن تقابل تركيا هذه الخطوة بخطوة تركية مماثلة، تتمثل بالإفراج عن
مئات المعتقلين الأكراد الذين تجاوز عددهم ثمانية آلاف معتقل في السجون
التركية. لكن إطلاق خطوات من باب حسن النية وتعزيز الثقة شيء والحل
السلمي الحقيقي شيء أخر، فثمة خلافات كبيرة وخلافات كبيرة إلى حد
التناقض على مستوى الرؤى والبرامج والتطلعات.
فحكومة حزب العدالة والتنمية تريد من حزب العمال الكردستاني سحب
مقاتليه الذين يقدر عددهم بنحو ستة آلاف من داخل تركيا إلى شمال العراق
ونزع سلاحه، وعودة عناصره الذين هم من أصل كردي تركي إلى الداخل التركي
بموجب عفو تصدره السلطات التركية لاحقا دون أن يشمل ذلك القادة الذين
تريد تركيا تأمين أماكن لجوء لهم خارج المنطقة، كما تريد تركيا من
الحزب التخلي عن أي شعارات أو برامج لها علاقة بالحكم الذاتي، كل ذلك
مقابل الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية واللغوية دون الاعتراف الدستوري
بالأكراد كقومية ثانية في البلاد، وبقاء مصير أوجلان غامضا مع الإشارة
إلى إمكانية وضعه في مكان ما تحت الإقامة الإجبارية، والاعتراف بالحكم
المحلي في عموم تركيا، على أن تكون هذه العملية عملية طويلة وعلى عدة
مراحل.
في المقابل يرى الحزب الكردستاني أن مسألة الحكم الذاتي هو حق من
الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وانه يجب الاعتراف بالأكراد دستوريا مع
حقهم التعليم بلغة الأم وليس مجرد حق التعلم بها كأي لغة أجنبية أخرى
مثل الانكليزية والفرنسية، وان يشمل العفو جميع عناصر الحزب بما في ذلك
القادة، وان يجري تحويل هؤلاء العناصر إلى قوة شرطة محلية في المنطقة
الكردية،وان تتوج الخطوات المذكورة بالإفراج عن أوجلان وضمانات بحريته،
وان يكون تنفيذ الخطوات المذكورة بضمانات محلية ودولية، محليا عبر
تشكيل لجان حكومية وبرلمانية أطلق عليها أوجلان حسب وثيقة تسربت من
السجن اسم (لجنة الوفاق وتقصي الحقائق ) مهمتها دراسة جميع الملفات
وإيجاد الحلول لها. ودوليا بمشاركة هيئات دولية وجهات أوروبية وأمريكية
في المساهمة والإشراف على هذه الخطوات والتي يمكن إيجازها في ما يلي:
1- خطوات متبادلة مثل إطلاق سراح الأسرى الموجودين لدى الطرفين
كمبادرات حسن نية.
2- إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار على أن توقف السلطات
التركية عملياتها العسكرية وحملات التمشيط.
3- تشديد الرقابة على القوات وعدم الانجرار إلى الاستفزازات كما حصل في
أثناء اغتيال ثلاثة أعضاء من حزب العمال الكردستاني في فرنسا فور
الإعلان عن إطلاق مفاوضات السلام بين الجانبين.
4- تهيئة الرأي العام التركي والكردي للحل السياسي السلمي.
5- تقدم الحكومة المقترحات اللازمة للبرلمان على أن يقوم الأخير بتشكيل
لجان مهمتها رفع العراقيل القانونية أمام الحل، منها تشكيل مؤسسة عفو.
6- أن يكون تنفيذ هذه الخطوات بمراقبة مجلس يتألف من مسؤولين رفيعي
المستوى من أمريكا وأوروبا وتركيا وإقليم كردستان العراق والأمم
المتحدة.
وانطلاقاً من هذه الآلية يتم البدء بالخطوات العملية، كإطلاق سراح جميع
المعتقلين والأسرى، وسحب القوات إلى الخارج، ومن ثم العودة إلى الداخل
بعد صدور العفو، البدء بإقرار الحقوق دستوريا، وتحديد مصير أوجلان الذي
طلب إطلاق سراحه بموجب مرافعة يقدمها الأخير إلى لجنة الوفاق وتقصي
الحقائق التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها كما طلب.
من الواضح أن سبب طرح الأمور على هذا النحو من الخطوات والمراحل له
علاقة بغياب الثقة بين الجانبين من جهة، ومن جهة ثانية بتعقيدات القضية
الكردية ومسألة حلها سلميا بعد عقود من سياسة الإنكار والإقصاء والعنف
المتبادل، ومن جهة ثالثة بحقيقة الإيديولوجية القومية التركية
والمفاهيم الضيقة التي نشأت عليها هذه الإيديولوجية ومنعت ثقافة التعدد
القومي وأنكرت الحقائق الاجتماعية والتاريخية على الأرض، وعليه فان
قطار عملية السلام التركي – الكردي يبدو وكأنه يسير فوق حقل ألغام قابل
أن يتفجر في هذا الظرف أو ذلك، لهذا السبب أو ذاك دون أن يعني ذلك
التقليل من أهمية العملية السلمية وضرورتها السياسية والتاريخية
والإنسانية.
في الواقع، من الواضح أن تسوية القضية الكردية في تركيا في هذه المرحلة
باتت أكثر من قضية ملحة لصانع القرار التركي والحزب الكردستاني معاً،
لا لوقف مسيرة القتل والدم فحسب، بل لتحقيق رؤية تركيا المستقبل، فدون
إيجاد حل لهذه القضية لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الداخلي
والنهوض الاقتصادي الشامل في البلاد حيث تشير التقارير التركية إلى أن
تكلفة الحرب ضد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 بلغت أكثر من
خمسمائة مليار دولار.
الثابت أن انخراط الحكومة التركية في مفاوضات مباشرة مع أوجلان دليل
على توفر القناعة بأهمية حل هذه القضية سلميا لأسباب داخلية وخارجية.
وعليه، فإن الامتحان المشترك أمام أردوغان وأوجلان هو في قدرتهما على
نزع الألغام التي تعترض تحقيق التسوية السلمية، ولعل هذا ما يفسر طرح
سيناريو السلام على شكل عدة مراحل متدحرجة، على أن يتم خلال كل مرحلة
انجاز مجموعة من الخطوات التي تسهم في تكريس الثقة وإيجاد آليات سياسية
وبرلمانية وحزبية لتنفيذ هذه المراحل خطوةً خطوة وصولاً إلى نزع سلاح
الكردستاني والانخراط في الحياة العامة التركية، مع الإشارة إلى أن
قضية السلاح بالنسبة للكردستاني قضية إستراتيجية.
دون شك، فإن أردوغان يريد من أوجلان تلك الكلمة السحرية التي تدفع
بالمقاتلين الأكراد من حزبه إلى ترك السلاح والمساهمة الكردية في تمرير
الدستور الجديد، فيما يريد أوجلان منه كسر جدران ايمرالي ليكون حراً
ومنتصراً في هيئة مانديلا الأكراد ويتوج ذلك بحل سلمي للقضية للكردية
يعيد صوغ السياسة والجغرافية كردياً.
السلام التركي – الكردي يأتي تعبيراً عن أحلام وتطلعات ونوايا مشروعة
لن يُعرف مصيرها إلا بعد معرفة حقيقة ما يفكر به أردوغان ويخطط من
أجله، على نحو هل يريد فعلا السلام مع الأكراد ويقلب وجه التاريخ
التركي المعاصر؟ أم انه يريد تكرار ما فعله أتاتورك مع الأكراد قبل نحو
قرن عندما وجد أن المصلحة العليا التركية تقتضي التقرب من الأكراد
والاستفادة منهم في تأسيس جمهوريته على أنقاض الدولة العثمانية التي
يريد أردوغان بعثها من جديد؟
كاتب وباحث مختص بالشؤون التركية والكردية(*)
جرائم أوردغان ضد اكراد تركيا (مرعب ) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=uvxGCX4wzCY
11/01/2012 - تم التحديث بواسطة النسر العربي
جرائم أوردغان ضد اكراد تركيا (مرعب ) ... Add a public comment... Comment ... زوجة أردوغان تبكى على أحوال المسلمين فى بورما طب وايه اخبار ...جرائم تركيا بحق الاكراد - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qx9BnCvR69Q
03/06/2013 - تم التحديث بواسطة KURDISTAN KURDISH LAND
الخميس، 7 يناير 2016
تركيا تهرب لأحضان الصهاينة خوفًا من انتقام "بوتين"
تركيا تهرب لأحضان الصهاينة خوفًا من انتقام "بوتين"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سارة شريف
تناولت
الكاتبة الإسرائيلية، سمدار بيرى، فى مقالها أزمات رئيسة الطائفة اليهودية
ماجدة هارون التى تناور بين الوزارات الحكومية المصرية لتحصل على حقوق
النساء اليهوديات العجائز، لتحمى الممتلكات اليهودية فى مصر، موضحة أن
ماجدة تخاف من الإسرائيليين، وإذا ما التقت بدبلوماسى إسرائيلى، فإنها تحرص
على أن تخفى ذلك كى لا تعلق فى عين العاصفة ـ على حد قولها، وأكدت بيرى أن
حلم ماجدة هو ترميم الكنيس الوحيد الذى أخرج من القائمة الحكومية وأن
تحافظ على آثار يهود مصر.
لو
كنا نتحدث عن التقارب بين إسرائيل وتركيا كمجرد تقارب عادى بين دولتين لم
يكن بينهما يوما عداء حقيقي واضح، سوى أزمة السفينة التركية «مرمرة» التى
هاجمتها إسرائيل ظنا منها أنها تنقل أسلحة، لبدا الأمر طبيعيا، لكن من
الضرورى أن يعى الجميع أن حالة التقارب الغامضة بين الدولتين لا يمكن بحثها
بمعزل عن الأحداث الجارية، فمن جهة التدخل الروسى فى سوريا الذى تراه
تركيا تعزيزا لإيران وهو التعزيز الذى يؤرق الدولتين، ومن جهة أخرى
الاتهامات المواجهة لتركيا لتوريدها النفط للتنظيم الإرهابى «داعش».
مؤخرا،
اتخذت إسرائيل عدة خطوات غامضة فى تقاربها مع تركيا، كان أولها أن الغاز
الإسرائيلى سيتم توريده لتركيا بديلا عن الغاز الروسى، إذ أقرت لجنة
الاقتصاد التابعة للكنيست أن بعد أزمة تصدير الغاز الإسرائيلى لمصر والأردن
بدأت إسرائيل فى التوجه لتركيا التى تعانى من أزمة مع روسيا إثر إسقاطها
طائرتها، كما أكدت القناة الأولى فى التليفزيون الإسرائيلى، أن تركيا معنية
باستيراد الغاز من إسرائيل كى لا تكون مرتبطة بروسيا، مضيفة أن عدّة شركات
تركية طلبت من إسرائيل شراء الغاز الإسرائيلى بعد الأزمة مع روسيا.
وبعد
يوم واحد من الاتفاق على صفقة الغاز كشف نائب المدير العام لوزارة
الخارجية الإسرائيلية، آفيف شيرئون، أن إسرائيل وتركيا اتفقتا على رفع
مستوى التمثيل الدبلوماسى بينهما إلى مستوى القائم بالأعمال، بعدما نزل إلى
مستوى سكرتير ثان فى أعقاب التوتر السياسى بين الجانبين عقب أحداث قافلة
المساعدات التركية «مرمرة «لقطاع غزة قبل خمسة أعوام ونصف».
فيما
كشف عاموس يادلين، مدير معهد دراسات الأمن القومى، فى بحث نشره مؤخرا، خطة
القيادة الإسرائيلية للتقارب مع تركيا دون أن تخسر روسيا، موضحا أن بين
الروس والأتراك مواجهات حربية واسعة النطاق على خلفية صراعات السيطرة
والنفوذ فى البلقان والبحر الأسود، وترى أنقرة فى موسكو تهديدًا دائمًا
لمصالحها، مضيفا: أردوغان وبوتين نموذجان عدائيان طموحان يعكس كل منهما
رغباته فى تحويل بلده إلى قوة عظمى وليس مصادفة تسمية أحدهما «السلطان»
والثانى «القيصر».
ومن
جهة أخرى ثمة خلافات كبيرة بين الدولتين وتحديدا فى نظرتيهما إلى الأزمة
السورية فبينما وضعت تركيا رحيل الأسد هدفًا أساسيًا، تعتبر موسكو بقاءه
شرطًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، وأوصى يدلين فى بحثه بضرورة استمرار
التنسيق مع روسيا، وأنه يجب المحافظة على التفاهمات التى تحققت بينها وبين
إسرائيل فى أكتوبر الماضى بل ومحاولة تحسينها قدر الإمكان خاصة بعد نصب
منظومة صواريخ S-٤٠٠ المتطورة مما يفرض بلورة تفاهم حقيقى دون اشتباك
إسرائيلى روسى.
وأوضح
عاموس، أن هناك مصلحة واضحة لإسرائيل فى دعم موسكو، إذ توجد علاقات جيدة
وراسخة ومستقرة بين الدولتين، كما يمكن الاستفادة من حالة العداء بين روسيا
وتركيا الآن بأن تصبح إسرائيل بديلًا جزئيًا لتركيا بالنسبة لروسيا على
صعيد الزراعة والسياحة.
فى
المقابل، فإن العلاقات بين إسرائيل وتركيا بزعامة أردوغان سيئة منذ سنة
٢٠٠٩، وهى تمتاز بالعداوة المستمرة فلو أتيحت فرصة لإسرائيل للوقوف إلى
جانب تركيا التى تعمل ضد المحور الراديكالى فى سوريا، سيناسب هذا المصالح
الإسرائيلية؛ فالعمليات الروسية فى سوريا تحت غطاء محاربة «داعش» تمنح
شرعية دولية لأعداء هم الأكثر خطرًا على إسرائيل- إيران وحزب الله ونظام
الأسد. ضمن هذا السياق ثمة مصلحة مشتركة بين تركيا وإسرائيل تشمل رحيل
الأسد وإضعاف السيطرة الإيرانية وحزب الله على سوريا.
وأوضح
يادلين الفوائد التى ستعود على إسرائيل لو قررت تركيا التعاون معها وهو
فتح السوق التركية أمام الغاز الإسرائيلى وتحسين مشاركة إسرائيل فى عمليات
حلف شمال الأطلسى (التى تواجه عقبات جرّاء المعارضة التركية لها)؛ وعودة
تركيا كلاعب أساسى فى العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والعالم
العربى.
علنا وبعد 60 سنة زواج عرفي .. أردوغان يعمق العلاقة الآثمة بين تركيا والصهاينة
رئيس النظام التركي ورئيس الوزراء الصهيوني
كتبت: أحلام رمضان
60 عاما مرت على العلاقات بين تركيا والكيان الصهوني، تلك العلاقة التي وصفها المحللين بأنها “زواج عرفي” ينتقل الآن للعلن باعلان أردوغان تسليم تركيا للكيان الصهيوني.
ورغم محاولة أردوغان استغلال “اسرائيل” في مواجهة روسيا ودول المنطقة الا أنه فضح المشروع التركي المتآمر على الأمة العربية.
بنود الإتفاق الجديد بين تركيا والكيان الصهيوني
ينص الاتفاق بين الدولتين على التالي:
– إسرائيل تدفع تعويضات بمبلغ 20 مليون دولار يتم إيداعها في صندوق خاص، يحول منحا لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا وأصيبوا أثناء مهاجمة الكوماندوز البحري الإسرائيلي للسفينة ‘مافي مرمرة’.
– تستأنف تركيا وإسرائيل العلاقات بينهما وتعيدان السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.
– يسن البرلمان التركي قانونا يلغي كافة الدعاوى القضائية ضد جنود وضباط إسرائيليين شاركوا في مهاجمة ‘مافي مرمرة’ ويُمنع تقديم دعاوى في المستقبل.
– ألا تسمح تركيا للقيادي في الذراع العسكري لحركة حماس، صالح عاروري، بدخول أراضيها وأن يتم فرض قيود على نشاط حماس في تركيا.
ووفقا للتفاهمات، فإنه بعد التوقيع النهائي على الاتفاق ستبحث الدولتان التعاون في مجال الغاز الطبيعي وشراء تركيا الغاز من إسرائيل ومد أنبوب غاز يمر بالأراضي التركية، وتصدر إسرائيل الغاز بواسطته إلى أوروبا.
وكانت تحليلات إسرائيلية قد أشارت قبل يومين إلى أن إردوغان يريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل على خلفية الأزمة بين تركيا وروسيا بعد إسقاط الطائرة المقاتلة الروسية، وأيضا على خلفية ‘التقدم’ في دفع خطة الغاز الحكومية الإسرائيلية ورغبة تركيا في عبور أنبوب غاز إلى أوروبا عبر أراضيها.
تاريخ العلاقات التركية – الصهيونية
بدأ نفوذ اليهود في تركيا في أوائل القرن العشرين، وقد لعبت الصهيونية مع القوى الأوروبية الكبرى دورًا مؤثرًا في تقوية الاشتراكية التركية وانهيار الامبراطورية العثمانية. وقد أصبح لليهود نفوذ كبير في أركان الحكومة التركية. وعلى الرغم من معارضة تركيا لتقسيم فلسطين عام 1947 إلا أنها كانت أول دولة إسلامية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل في 28 مارس 1949، كما عقدت مع إسرائيل اتفاقية تجارية سنة 1950 واتفاقية شحن وتفريغ بين الدولتين سنة 1951.
وبعد عضوية تركيا في حلف الناتو أصبح حضورها رسميًا في المعسكر الغربي تحت زعامة أمريكا, وأصبحت سياستها الشرق أوسطية تقترب للأيديولوجية الأمريكية. وعلى هذا الأساس قررت توسيع وتعميق علاقاتها مع إسرائيل موضع النظر. وقد سافرت تانسو تشيللر رئيسة وزراء تركيا السابقة إلى إسرائيل للمرة الأولى سنة 1994 وهيأ ذلك المجال لعقد اتفاقيات سياسية أمنية، وأقرت هذه الاتفاقيات عقب زيارة قام بها وفد أمني وسياسي واقتصادي رفيع المستوى؛ وذلك للارتقاء بمستوى العلاقات والاتصالات في العاصمتين, وقد طرح في بداية محادثات الطرفين عقد اتفاقيات عسكرية وأمنية لأول مرة من جانب ‘إسحاق رابين’ في عامي 94 ، 1995 وتبع ذلك توقيع اتفاقيتين سريتين في شهري فبراير وأغسطس 1996 من جانب الطرفين. وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اغتيل ‘إسحاق رابين': إن أهم هدف من عقد اتفاقيات سرية مع تركيا هو حفظ توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط.
الاتفاقية الأمنية العسكرية بين تركيا والكيان الصهيوني
كان مفهوم الاتفاقية الأمنية ‘أنقرة- تل أبيب’ غامضًا لكثير من دول العالم وشعوب المنطقة وأيضًا كان توقيع هذه الاتفاقية مخالفًا للقانون، فقد تمت دون موافقة لجنة الشئون الخارجية للبرلمان التركي وربما كان إخفاء ذلك يرجع إلى الأبعاد الأمنية في نقاط هذه المعاهدة. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية كانت متزامنة مع علو الأصولية الإسلامية وفوز حزب الرفاة الإسلامي بزعامة ‘نجم الدين أربكان’, وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها في 18 مارس 1996 (أنه قد تم الاتفاق بين تركيا وإسرائيل في مجال المناورات والتدريبات المشتركة وإجراء حوار استراتيجي بين الدولتين) وفيما يلي بعض ما جاء في المعاهدة الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل:
1- خطة لتجديد 45 طائرة f – 4 بقيمة 600 مليون دولار، تجهيز وتحديث 56 طائرة f – 5، صناعة 600 دبابة m – 60 , خطة لإنتاج 800 دبابة إسرائيلية ‘ميركاوه’, وخطة مشتركة لإنتاج طائرات استطلاع بدون طيار، وخطة مشتركة لإنتاج صواريخ أرض جو ‘بوبي’ بقيمة نصف مليار دولار بمدى 150 كم.
2- تبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين.
3- إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية.
4- تبادل الاستخبارات (المعلومات) الأمنية والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة مثل الموقف الإيراني والعراقي والسوري..
5- إقامة حوار استراتيجي بين الدولتين.
6- التعاون الاقتصادي (تجاري صناعي, والعسكري).
عقود التسليح بين الأتراك والصهاينة
عقود التسلح والمناورات العسكرية المشتركة كانت ولا زالت في صلب علاقات التبادل بين تركيا وإسرائيل وفي مؤشر إلى هذا التعاون العسكري, وكان البلدان وقعا اتفاق تعاون عسكري في العام 2006 أعطى إشارة الانطلاق لما وصف بأنه شراكة إستراتيجية ما أدى الى حصول اسرائيل على عقود بيع اسلحة وصيانة تجهيزات لتركيا.
وكلفت شركات اسرائيلية تحديث حوالي مئة مقاتلة من نوع اف-4 واف-5 تركية في عقد بلغت قيمته حوالى 700 مليون دولار كما باعت تركيا صواريخ وتجهيزات الكترونية.
وفي العام ,2002 فازت الصناعات العسكرية الاسرائيلية بعقد بقيمة 668 مليون دولار لتحسين 170 دبابة من طراز ام-60 يفترض ان ينتهي تسليمها في شباط بحسب وكالة صناعات الدفاع التركية.
وهناك عقد اخر قيمته 183 مليون دولار يتعلق بتسليم عشر طائرات بدون طيار وتجهيزات مراقبة في اطار تعاون تقوم به صناعات الطيران الاسرائيلية.
والمشروع الذي اطلق في العام 2005 شهد تاخيرا لاسباب تقنية وسياسية لكنه على وشك الانتهاء.
ووقعت عقود اخرى بشكل سري فيما قدر خبراء في مجال الدفاع بان عقود الاسلحة في العام 2007 فقط شكلت 69% من قيمة التبادل التجاري بين البلدين البالغ 2,6 مليار دولار.
وقدمت تركيا من جهتها للطيران الاسرائيلي فرصة التدرب في صحراء الاناضول الشاسعة في اطار مناورات مشتركة.كما قامت بحريتا البلدين بمناورات مشتركة.
وفي العام ,1999 كان الجيش الاسرائيلي اول من قدم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا كما قدم عددا من المنازل الجاهزة اطلق عليها اسم القرية الاسرائيلية.
وتكثف التبادل الاقتصادي والثقافي ايضا ودرس البلدان امكانية نقل المياه من جنوب تركيا الى اسرائيل في مشروع تم التخلي عنه في العام 2006 بسبب كلفته العالية.
مشروع أنابيب السلام – اتفاق التعاون الاستراتيحي – اتفاق التجارة الحرة
يتلخّص مشروع «أنابيب السلام» في إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنوياً من المياه لمدة 20 عاماً. ويستند المشروع إلى ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها إلى شمال لبنان أو شمال شرق الأردن، وبعدها إلى الأراضي الفلسطينية، أو نقلها بحراً إلى الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان. وتشير مصادر إلى انتهاء بناء المحطة التركية، مع بقاء تنفيذ المشروع معلقاً. مشروع تبلغ تكلفته نحو مليار دولار، ووُقِّعَ في عهد أجاويد، علماً بأن أوزال بدأ يتحدث عنه منذ 1991 بقوله المشهور «مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا أن تبيع بترولها، أي المياه». وقد تمّ التوقيع على الاتفاق في آب 2002، أي قبل شهرين فقط من وصول «العدالة والتنمية» إلى الحكم في 3 تشرين الثاني من ذلك العام.
أما العنوان الثاني، فهو اتفاق التعاون الاستراتيجي في شباط 1996 مع ملحق له في آب من العام نفسه (في عهد تانسو تشيلر). كان موجهاً ضد أعداء تركيا الأمس، الذين باتوا أصدقاء فوق العادة اليوم، وبالتالي فالأسباب الموجبة لهذه العلاقة الأمنية الاستراتيجية أصبحت شبه باطلة. وينصّ الاتفاق على وضع آلية مشتركة لمواجهة الأخطار المشتركة (الآتية من سوريا والعراق وإيران) من خلال منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين الدولتين ومن خلال أنشطة استخبارية مشتركة ونصب أجهزة تنصّت في جبال تركيا. كذلك نص على مناورات مشتركة يسمح فيها باستعمال أجواء الدولتين عسكرياً، وعلى تدريبات مشتركة للجيشين، وعلى حق المقاتلات الإسرائيلية باستعمال القاعدتين الجويتين التركيتين قونيا وإنجرليك.
وظهرت الحماسة التركية لهذا الاتفاق من خلال سرعة تطبيق بنوده. وجرت أول مناورة جوية ثنائية في منتصف عام 1996 فوق وسط الأناضول.ولا ضرورة للتوقف طويلاً أمام الحاجة المزمنة للدولة العبرية لـ«المجال الحيوي» (نسبة إلى ضيق مساحتها وكثافتها السكانية وإحاطتها بدول الطوق)، وقد وجدت هذا المجال في تركيا الشاسعة، وتركيا الموقع الاستراتيجي الممتاز (عسكرياً وسياسياً).
يضاف ذلك إلى صفقات التسلّح الضخمة التي زوّدت بها إسرائيل، الجيش التركي، ما جعل تركيا السوق العسكرية الكبرى للصناعة العسكرية الإسرائيلية. واللافت أن أي تأخير في العلاقات العسكرية بين الدولتين كان يحصل على خلفية عقبات مالية تركية. أما اليوم فاختلفت الأمور، إذ أصبح التعاون العسكري في خدمة السياسة، ونتيجة السياسة، لا نتيجة لنقص التمويل ولا لعجز الموازنة.أما بالنسبة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي وقّعه سليمان ديميريل في أول زيارة لرئيس تركي إلى إسرائيل عام 1995، فأوجب: ـ إزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين. أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار خلال عام 2000. أن تمنح إسرائيل تركيا جزءاً من حصتها في الأسواق الأميركية في قطاع صناعة النسيج، على أن تعمد الشركات الإسرائيلية إلى تصنيع الأنسجة في تركيا من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة.
ملف الأكراد
أخيراً، لا يمكن الحديث عن العلاقات الإسرائيلية ـ التركية من دون التعريج على الملف الكردي. ملف ورّطت الدولة العبرية نفسها فيه باكراً من خلال تدريب وتسليح فرق من «البشمركة»، علّ الأكراد يزعزعون أنظمة بعض الدول العربية (العراق وإيران وسوريا). كما أنّ لوبيات يهودية أميركية عديدة ورّطت دولة الاحتلال في مسلسلات إحراج، وخصوصاً في تحريض برلمانات غربية لاعتماد قانون الإبادة الأرمنية.
ورغم كل ما عكّر صفو العلاقات، لا يزال رجب طيب أردوغان يرفض إلغاء عقود الدفاع أو استدعاء السفير من إسرائيل. فالعقل التركي الجديد يعمل وفق منطق أن أنقرة لم تقم ببناء صداقات مع أعداء الأمس، لتفقد صداقات اليوم. حتى أنّ أردوغان أعلن خلال زيارته إلى الهند في العام الماضي، عن مشروع تركي ـ إسرائيلي مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند من بحر قزوين، مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي.
زواج مصلحة – لا غرام ولا طلاق
لم تعد تركيا 2009 تشبه تلك التي كانتها خلال الحرب الباردة. لم يعد هناك اتحاد سوفياتي طامع بأراضيها وبمضيقَيها يدفعها إلى التقرّب من أي قوة أو حلف أطلسي أو جارة قوية، لمجرّد تأمين حماية ذاتية. ولم تعد كما كانت، دولة مرعوبة من جوارها العراقي أو السوري أو الإيراني أو اليوناني أو الأرميني، ما دفع بديفيد بن غوريون وعدنان مندريس إلى توقيع اتفاق ضد «الراديكالية الشرق أوسطية وضد التأثير السوفياتي» عام 1958. كما أن هذه الـ«تركيا» قررت بعد 2002، أن توسّع آفاقها، بالتالي فقد ارتأت التوقّف عن النظر إلى نفسها كدولة أوروبية لا تطيق جوارها «المتخلّف»، شأنها شأن رؤية إسرائيل لنفسها. من هنا، زال أيضاً الشبه المفتعل بين تركيا وإسرائيل كدولتين «ديموقراطيتين» وغربيتين في هذا «الشرق المظلم» (عامل كان أساسياً في التقارب المبكر بين الدولتين على قاعدة أنّ المصيبة تجمع). أضف أنّ تركيا، الدولة ذات الأعداء الذين لا يُحصون تاريخياً، باتت بلا عداوات تقريباً. وعندما تصبح دولة كتركيا بلا أعداء، تصبح حاجتها إلى السلاح والتدريب والتحالف الإسرائيلي، أقل بما لا يقاس مما كانت عليه أيام خلفاء أتاتورك.
من هنا، فإنّ جزءاً كبيراً من موجبات اتفاقات عام 1996 قد أصبحت أقل أهمية بالنسبة إلى المصلحة الوطنية التركية. لكن رغم ذلك، فإنها تبقى بحاجة إلى أن تكون دولة عسكرية عظمى، ببساطة لأن الترسانة العسكرية (التقليدية منها والنووية) هي من أهم معايير «الدول العظمى». ولأن السلاح ضروري، لجأت أنقرة منذ سنوات إلى خطوتين قد تبطلان قريباً مفعول الحاجة العسكرية لإسرائيل: نوّعت مصادر مشترياتها الدفاعية، ثمّ عملت على تعزيز صناعاتها العسكرية المحلية، حتى تمكنت قبل أشهر من تنظيم معرض عسكري عُدَّ من بين الأكبر في العالم. كلام لا يعني أن المناورات العسكرية بين هاتين الدولتين ستصبح في خبر كان، فالحلف الأطلسي، الذي تُعدّ تركيا أحد أعمدته، مصرٌّ على إشراك تل أبيب في نشاطاته العسكرية.
وبالنسبة إلى الهمّ الكردي، الذي عدّ طويلاً من بين أهم مبرّرات اتفاق التعاون الأمني الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا ومن أهم أسباب الصفقات العسكرية بينهما، فإن معالجته آخذة مع الوقت في التحول إلى القنوات السياسية بعيداً عن لغة المدافع. من هنا يمكن فهم تلميح وزارة الدفاع التركية، في أيار الماضي، إلى احتمال إلغاء صفقة شراء طائرات «هيرون» الإسرائيلية من دون طيار، التي كان الهدف منها النيل من الأكراد أساساً.
إسرائيل أهم .. وليذهب العرب للجحيم
وإذا كانت غاية الغرام التركي ـ الإسرائيلي السابق، مصلحة اقتصادية، فإنّ لغة المال بالنسبة إلى الأتراك مجدية أكثر مع العرب والجوار مما هي عليه مع الدولة العبرية. حقيقة تؤكدها الأرقام، بما أن التبادل التجاري بين الدولتين يناهز الـ 3 مليارات دولار (جزء كبير من هذا الرقم نتيجة صفقات الأسلحة)، لطالما ارتبط التواصل التركي ـ الإسرائيلي الدافئ، بهمّ أنقرة بنيل إعجاب الغرب، علّ ذلك يفيدها من ناحية تقديم شهادة حسن سلوك بالنسبة إلى أوروبا واتحادها. حكّام «العدالة والتنمية» لا يزالون يرغبون وبشدة في العضوية الأوروبية، لكن ليس عن طريق «الزحف» الذي لم يجدِ بعد رغم كل شيء. بناءً عليه، فهموا أن أوروبا تريد منهم طبعاً أن يكونوا على علاقة جيدة مع حليفتها إسرائيل، لكن ليس من الضروري أن يكون ذلك أبداً على حساب علاقات أنقرة مع بقية العالم.
كتبت: أحلام رمضان
60 عاما مرت على العلاقات بين تركيا والكيان الصهوني، تلك العلاقة التي وصفها المحللين بأنها “زواج عرفي” ينتقل الآن للعلن باعلان أردوغان تسليم تركيا للكيان الصهيوني.
ورغم محاولة أردوغان استغلال “اسرائيل” في مواجهة روسيا ودول المنطقة الا أنه فضح المشروع التركي المتآمر على الأمة العربية.
بنود الإتفاق الجديد بين تركيا والكيان الصهيوني
ينص الاتفاق بين الدولتين على التالي:
– إسرائيل تدفع تعويضات بمبلغ 20 مليون دولار يتم إيداعها في صندوق خاص، يحول منحا لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا وأصيبوا أثناء مهاجمة الكوماندوز البحري الإسرائيلي للسفينة ‘مافي مرمرة’.
– تستأنف تركيا وإسرائيل العلاقات بينهما وتعيدان السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.
– يسن البرلمان التركي قانونا يلغي كافة الدعاوى القضائية ضد جنود وضباط إسرائيليين شاركوا في مهاجمة ‘مافي مرمرة’ ويُمنع تقديم دعاوى في المستقبل.
– ألا تسمح تركيا للقيادي في الذراع العسكري لحركة حماس، صالح عاروري، بدخول أراضيها وأن يتم فرض قيود على نشاط حماس في تركيا.
ووفقا للتفاهمات، فإنه بعد التوقيع النهائي على الاتفاق ستبحث الدولتان التعاون في مجال الغاز الطبيعي وشراء تركيا الغاز من إسرائيل ومد أنبوب غاز يمر بالأراضي التركية، وتصدر إسرائيل الغاز بواسطته إلى أوروبا.
وكانت تحليلات إسرائيلية قد أشارت قبل يومين إلى أن إردوغان يريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل على خلفية الأزمة بين تركيا وروسيا بعد إسقاط الطائرة المقاتلة الروسية، وأيضا على خلفية ‘التقدم’ في دفع خطة الغاز الحكومية الإسرائيلية ورغبة تركيا في عبور أنبوب غاز إلى أوروبا عبر أراضيها.
تاريخ العلاقات التركية – الصهيونية
بدأ نفوذ اليهود في تركيا في أوائل القرن العشرين، وقد لعبت الصهيونية مع القوى الأوروبية الكبرى دورًا مؤثرًا في تقوية الاشتراكية التركية وانهيار الامبراطورية العثمانية. وقد أصبح لليهود نفوذ كبير في أركان الحكومة التركية. وعلى الرغم من معارضة تركيا لتقسيم فلسطين عام 1947 إلا أنها كانت أول دولة إسلامية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل في 28 مارس 1949، كما عقدت مع إسرائيل اتفاقية تجارية سنة 1950 واتفاقية شحن وتفريغ بين الدولتين سنة 1951.
وبعد عضوية تركيا في حلف الناتو أصبح حضورها رسميًا في المعسكر الغربي تحت زعامة أمريكا, وأصبحت سياستها الشرق أوسطية تقترب للأيديولوجية الأمريكية. وعلى هذا الأساس قررت توسيع وتعميق علاقاتها مع إسرائيل موضع النظر. وقد سافرت تانسو تشيللر رئيسة وزراء تركيا السابقة إلى إسرائيل للمرة الأولى سنة 1994 وهيأ ذلك المجال لعقد اتفاقيات سياسية أمنية، وأقرت هذه الاتفاقيات عقب زيارة قام بها وفد أمني وسياسي واقتصادي رفيع المستوى؛ وذلك للارتقاء بمستوى العلاقات والاتصالات في العاصمتين, وقد طرح في بداية محادثات الطرفين عقد اتفاقيات عسكرية وأمنية لأول مرة من جانب ‘إسحاق رابين’ في عامي 94 ، 1995 وتبع ذلك توقيع اتفاقيتين سريتين في شهري فبراير وأغسطس 1996 من جانب الطرفين. وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اغتيل ‘إسحاق رابين': إن أهم هدف من عقد اتفاقيات سرية مع تركيا هو حفظ توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط.
الاتفاقية الأمنية العسكرية بين تركيا والكيان الصهيوني
كان مفهوم الاتفاقية الأمنية ‘أنقرة- تل أبيب’ غامضًا لكثير من دول العالم وشعوب المنطقة وأيضًا كان توقيع هذه الاتفاقية مخالفًا للقانون، فقد تمت دون موافقة لجنة الشئون الخارجية للبرلمان التركي وربما كان إخفاء ذلك يرجع إلى الأبعاد الأمنية في نقاط هذه المعاهدة. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية كانت متزامنة مع علو الأصولية الإسلامية وفوز حزب الرفاة الإسلامي بزعامة ‘نجم الدين أربكان’, وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها في 18 مارس 1996 (أنه قد تم الاتفاق بين تركيا وإسرائيل في مجال المناورات والتدريبات المشتركة وإجراء حوار استراتيجي بين الدولتين) وفيما يلي بعض ما جاء في المعاهدة الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل:
1- خطة لتجديد 45 طائرة f – 4 بقيمة 600 مليون دولار، تجهيز وتحديث 56 طائرة f – 5، صناعة 600 دبابة m – 60 , خطة لإنتاج 800 دبابة إسرائيلية ‘ميركاوه’, وخطة مشتركة لإنتاج طائرات استطلاع بدون طيار، وخطة مشتركة لإنتاج صواريخ أرض جو ‘بوبي’ بقيمة نصف مليار دولار بمدى 150 كم.
2- تبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين.
3- إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية.
4- تبادل الاستخبارات (المعلومات) الأمنية والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة مثل الموقف الإيراني والعراقي والسوري..
5- إقامة حوار استراتيجي بين الدولتين.
6- التعاون الاقتصادي (تجاري صناعي, والعسكري).
عقود التسليح بين الأتراك والصهاينة
عقود التسلح والمناورات العسكرية المشتركة كانت ولا زالت في صلب علاقات التبادل بين تركيا وإسرائيل وفي مؤشر إلى هذا التعاون العسكري, وكان البلدان وقعا اتفاق تعاون عسكري في العام 2006 أعطى إشارة الانطلاق لما وصف بأنه شراكة إستراتيجية ما أدى الى حصول اسرائيل على عقود بيع اسلحة وصيانة تجهيزات لتركيا.
وكلفت شركات اسرائيلية تحديث حوالي مئة مقاتلة من نوع اف-4 واف-5 تركية في عقد بلغت قيمته حوالى 700 مليون دولار كما باعت تركيا صواريخ وتجهيزات الكترونية.
وفي العام ,2002 فازت الصناعات العسكرية الاسرائيلية بعقد بقيمة 668 مليون دولار لتحسين 170 دبابة من طراز ام-60 يفترض ان ينتهي تسليمها في شباط بحسب وكالة صناعات الدفاع التركية.
وهناك عقد اخر قيمته 183 مليون دولار يتعلق بتسليم عشر طائرات بدون طيار وتجهيزات مراقبة في اطار تعاون تقوم به صناعات الطيران الاسرائيلية.
والمشروع الذي اطلق في العام 2005 شهد تاخيرا لاسباب تقنية وسياسية لكنه على وشك الانتهاء.
ووقعت عقود اخرى بشكل سري فيما قدر خبراء في مجال الدفاع بان عقود الاسلحة في العام 2007 فقط شكلت 69% من قيمة التبادل التجاري بين البلدين البالغ 2,6 مليار دولار.
وقدمت تركيا من جهتها للطيران الاسرائيلي فرصة التدرب في صحراء الاناضول الشاسعة في اطار مناورات مشتركة.كما قامت بحريتا البلدين بمناورات مشتركة.
وفي العام ,1999 كان الجيش الاسرائيلي اول من قدم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا كما قدم عددا من المنازل الجاهزة اطلق عليها اسم القرية الاسرائيلية.
وتكثف التبادل الاقتصادي والثقافي ايضا ودرس البلدان امكانية نقل المياه من جنوب تركيا الى اسرائيل في مشروع تم التخلي عنه في العام 2006 بسبب كلفته العالية.
مشروع أنابيب السلام – اتفاق التعاون الاستراتيحي – اتفاق التجارة الحرة
يتلخّص مشروع «أنابيب السلام» في إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنوياً من المياه لمدة 20 عاماً. ويستند المشروع إلى ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها إلى شمال لبنان أو شمال شرق الأردن، وبعدها إلى الأراضي الفلسطينية، أو نقلها بحراً إلى الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان. وتشير مصادر إلى انتهاء بناء المحطة التركية، مع بقاء تنفيذ المشروع معلقاً. مشروع تبلغ تكلفته نحو مليار دولار، ووُقِّعَ في عهد أجاويد، علماً بأن أوزال بدأ يتحدث عنه منذ 1991 بقوله المشهور «مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا أن تبيع بترولها، أي المياه». وقد تمّ التوقيع على الاتفاق في آب 2002، أي قبل شهرين فقط من وصول «العدالة والتنمية» إلى الحكم في 3 تشرين الثاني من ذلك العام.
أما العنوان الثاني، فهو اتفاق التعاون الاستراتيجي في شباط 1996 مع ملحق له في آب من العام نفسه (في عهد تانسو تشيلر). كان موجهاً ضد أعداء تركيا الأمس، الذين باتوا أصدقاء فوق العادة اليوم، وبالتالي فالأسباب الموجبة لهذه العلاقة الأمنية الاستراتيجية أصبحت شبه باطلة. وينصّ الاتفاق على وضع آلية مشتركة لمواجهة الأخطار المشتركة (الآتية من سوريا والعراق وإيران) من خلال منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين الدولتين ومن خلال أنشطة استخبارية مشتركة ونصب أجهزة تنصّت في جبال تركيا. كذلك نص على مناورات مشتركة يسمح فيها باستعمال أجواء الدولتين عسكرياً، وعلى تدريبات مشتركة للجيشين، وعلى حق المقاتلات الإسرائيلية باستعمال القاعدتين الجويتين التركيتين قونيا وإنجرليك.
وظهرت الحماسة التركية لهذا الاتفاق من خلال سرعة تطبيق بنوده. وجرت أول مناورة جوية ثنائية في منتصف عام 1996 فوق وسط الأناضول.ولا ضرورة للتوقف طويلاً أمام الحاجة المزمنة للدولة العبرية لـ«المجال الحيوي» (نسبة إلى ضيق مساحتها وكثافتها السكانية وإحاطتها بدول الطوق)، وقد وجدت هذا المجال في تركيا الشاسعة، وتركيا الموقع الاستراتيجي الممتاز (عسكرياً وسياسياً).
يضاف ذلك إلى صفقات التسلّح الضخمة التي زوّدت بها إسرائيل، الجيش التركي، ما جعل تركيا السوق العسكرية الكبرى للصناعة العسكرية الإسرائيلية. واللافت أن أي تأخير في العلاقات العسكرية بين الدولتين كان يحصل على خلفية عقبات مالية تركية. أما اليوم فاختلفت الأمور، إذ أصبح التعاون العسكري في خدمة السياسة، ونتيجة السياسة، لا نتيجة لنقص التمويل ولا لعجز الموازنة.أما بالنسبة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي وقّعه سليمان ديميريل في أول زيارة لرئيس تركي إلى إسرائيل عام 1995، فأوجب: ـ إزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين. أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار خلال عام 2000. أن تمنح إسرائيل تركيا جزءاً من حصتها في الأسواق الأميركية في قطاع صناعة النسيج، على أن تعمد الشركات الإسرائيلية إلى تصنيع الأنسجة في تركيا من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة.
ملف الأكراد
أخيراً، لا يمكن الحديث عن العلاقات الإسرائيلية ـ التركية من دون التعريج على الملف الكردي. ملف ورّطت الدولة العبرية نفسها فيه باكراً من خلال تدريب وتسليح فرق من «البشمركة»، علّ الأكراد يزعزعون أنظمة بعض الدول العربية (العراق وإيران وسوريا). كما أنّ لوبيات يهودية أميركية عديدة ورّطت دولة الاحتلال في مسلسلات إحراج، وخصوصاً في تحريض برلمانات غربية لاعتماد قانون الإبادة الأرمنية.
ورغم كل ما عكّر صفو العلاقات، لا يزال رجب طيب أردوغان يرفض إلغاء عقود الدفاع أو استدعاء السفير من إسرائيل. فالعقل التركي الجديد يعمل وفق منطق أن أنقرة لم تقم ببناء صداقات مع أعداء الأمس، لتفقد صداقات اليوم. حتى أنّ أردوغان أعلن خلال زيارته إلى الهند في العام الماضي، عن مشروع تركي ـ إسرائيلي مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند من بحر قزوين، مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي.
زواج مصلحة – لا غرام ولا طلاق
لم تعد تركيا 2009 تشبه تلك التي كانتها خلال الحرب الباردة. لم يعد هناك اتحاد سوفياتي طامع بأراضيها وبمضيقَيها يدفعها إلى التقرّب من أي قوة أو حلف أطلسي أو جارة قوية، لمجرّد تأمين حماية ذاتية. ولم تعد كما كانت، دولة مرعوبة من جوارها العراقي أو السوري أو الإيراني أو اليوناني أو الأرميني، ما دفع بديفيد بن غوريون وعدنان مندريس إلى توقيع اتفاق ضد «الراديكالية الشرق أوسطية وضد التأثير السوفياتي» عام 1958. كما أن هذه الـ«تركيا» قررت بعد 2002، أن توسّع آفاقها، بالتالي فقد ارتأت التوقّف عن النظر إلى نفسها كدولة أوروبية لا تطيق جوارها «المتخلّف»، شأنها شأن رؤية إسرائيل لنفسها. من هنا، زال أيضاً الشبه المفتعل بين تركيا وإسرائيل كدولتين «ديموقراطيتين» وغربيتين في هذا «الشرق المظلم» (عامل كان أساسياً في التقارب المبكر بين الدولتين على قاعدة أنّ المصيبة تجمع). أضف أنّ تركيا، الدولة ذات الأعداء الذين لا يُحصون تاريخياً، باتت بلا عداوات تقريباً. وعندما تصبح دولة كتركيا بلا أعداء، تصبح حاجتها إلى السلاح والتدريب والتحالف الإسرائيلي، أقل بما لا يقاس مما كانت عليه أيام خلفاء أتاتورك.
من هنا، فإنّ جزءاً كبيراً من موجبات اتفاقات عام 1996 قد أصبحت أقل أهمية بالنسبة إلى المصلحة الوطنية التركية. لكن رغم ذلك، فإنها تبقى بحاجة إلى أن تكون دولة عسكرية عظمى، ببساطة لأن الترسانة العسكرية (التقليدية منها والنووية) هي من أهم معايير «الدول العظمى». ولأن السلاح ضروري، لجأت أنقرة منذ سنوات إلى خطوتين قد تبطلان قريباً مفعول الحاجة العسكرية لإسرائيل: نوّعت مصادر مشترياتها الدفاعية، ثمّ عملت على تعزيز صناعاتها العسكرية المحلية، حتى تمكنت قبل أشهر من تنظيم معرض عسكري عُدَّ من بين الأكبر في العالم. كلام لا يعني أن المناورات العسكرية بين هاتين الدولتين ستصبح في خبر كان، فالحلف الأطلسي، الذي تُعدّ تركيا أحد أعمدته، مصرٌّ على إشراك تل أبيب في نشاطاته العسكرية.
وبالنسبة إلى الهمّ الكردي، الذي عدّ طويلاً من بين أهم مبرّرات اتفاق التعاون الأمني الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا ومن أهم أسباب الصفقات العسكرية بينهما، فإن معالجته آخذة مع الوقت في التحول إلى القنوات السياسية بعيداً عن لغة المدافع. من هنا يمكن فهم تلميح وزارة الدفاع التركية، في أيار الماضي، إلى احتمال إلغاء صفقة شراء طائرات «هيرون» الإسرائيلية من دون طيار، التي كان الهدف منها النيل من الأكراد أساساً.
إسرائيل أهم .. وليذهب العرب للجحيم
وإذا كانت غاية الغرام التركي ـ الإسرائيلي السابق، مصلحة اقتصادية، فإنّ لغة المال بالنسبة إلى الأتراك مجدية أكثر مع العرب والجوار مما هي عليه مع الدولة العبرية. حقيقة تؤكدها الأرقام، بما أن التبادل التجاري بين الدولتين يناهز الـ 3 مليارات دولار (جزء كبير من هذا الرقم نتيجة صفقات الأسلحة)، لطالما ارتبط التواصل التركي ـ الإسرائيلي الدافئ، بهمّ أنقرة بنيل إعجاب الغرب، علّ ذلك يفيدها من ناحية تقديم شهادة حسن سلوك بالنسبة إلى أوروبا واتحادها. حكّام «العدالة والتنمية» لا يزالون يرغبون وبشدة في العضوية الأوروبية، لكن ليس عن طريق «الزحف» الذي لم يجدِ بعد رغم كل شيء. بناءً عليه، فهموا أن أوروبا تريد منهم طبعاً أن يكونوا على علاقة جيدة مع حليفتها إسرائيل، لكن ليس من الضروري أن يكون ذلك أبداً على حساب علاقات أنقرة مع بقية العالم.
5نقاط تشرح علاقات تركيا مع الكيان الصهيوني
5نقاط تشرح علاقات تركيا مع الكيان الصهيوني
أثارت
تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان عن عودة العلاقات التركية الإسرائيلية
جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، لا سيما وأنه دائمًا ما كان يؤكد في
تصريحاته على وجوب مقاطعة الكيان الصهيوني في كل المجالات، بزعم دفاعه عن
القضية الفلسطينية، وحزنه على ما يجري بالأراضي الفلسطينية يوميًّا من
انتهاكات إسرائيلية.
توترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بصورة مباشرة في 2010، بعد
مهاجمة البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية المتجه إلى غزة وقتل تسعة
مواطنين أتراك، إلا أنه على مدار الأعوام الخمس التي تلت الحادث، نُشِرت
تقارير كثيرة تحدثت عن أن هذه الخلافات التي تدور على سطح المشهد لم تؤثر
على علاقات التعاون في مجالات عدة، خاصة الاقتصادية والعسكرية.
ونقلت صحف إسرائيلية وتركية عن أردوغان قوله للصحفيين خلال
رحلة عودته من زيارة إلى تركمانستان: إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر
ممكن إذا تمكن الطرفان من التوصل لاتفاق؛ لتعويض ضحايا المداهمة (سفينة
مرمرة)، وإذا ما رفعت إسرائيل الحصار عن الفلسطينيين، مضيفًا أن هناك
الكثير من المكاسب التي يمكن للمنطقة أن تحققها من عملية التطبيع هذه.
الكثير من محبي تجربة أردوغان في تركيا انتظروا نفي هذه
التصريحات؛ لأنها تتعارض مع ادعاءاته السابقة بأنه يحمل مشروعًا مناهضًا
للكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن ما خرجت به الرئاسة
التركية، وسبق هذه التصريحات، يؤكد أن هناك توجهًا تركيًّا حقيقيًّا لدفع
العلاقات الإسرائيلية التركية إلى الأمام، حيث أشارت الرئاسة التركية قبل
أيام إلى احتمال استئناف العلاقات بين أنقرة وتل أبيب؛ ليشمل ذلك تجارة
الغاز الإسرائيلي، إذا أوفت تل أبيب بالشروط التركية.
قبل الخوض في أسباب هذا التوجه التركي ومؤشراته وهل تأثر
التعاون بين البلدين في الفترة السابقة أم لا؟ كان لا بد أن ننظر إلى أمر
مهم، وهو كيف يرى المتابع العلاقات التركية الإسرائيلية. ففي عهد أردوغان
يُنظَر لهذه العلاقات من اتجاهين: الأول العلاقات الرسمية، والثاني
العلاقات على الصعيد الشعبي والإعلامي.
من ناحية العلاقات الشعبية فإن الشعبين التركي والعربي ينظران
إلى إسرائيل على أنها دولة احتلال للأراضي الفلسطينية؛ ولهذا دائمًا ما
نرى استنكارًا شعبيًّا لما تقوم به إسرائيل من ظلم واضطهاد للفلسطينيين.
أما من ناحية العلاقات الرسمية فإنها تختلف عن هذا الأمر، على الرغم من أن
الخطاب الإعلامي التركي متفق مع المواقف الشعبية، إلا أنه بالنظر إلى
الحصاد سنلاحظ أن العلاقات تتطور، والسبب في هذا أن تركيا دولة تابعة لحلف
شمال أطلسي، وتتماشى مواقفها الرسمية مع مواقف الأطلسي حيال إسرائيل؛ لذلك
دائمًا ما يكون الاشتباك الخطابي هو الظاهر على الساحة الإعلامية على خلفية
التوجه الشعبي المناهض وكسب مزيد من التعاطف مع التجربة التركية الحالية،
ولكن العلاقات الرسمية لم يُصِبْها أي تشويه.
رغبة أمريكية في توطيد علاقات تركيا بالكيان الصهيوني
بالنظر إلى العلاقات التركية الإسرائيلية بعد ظهور أردوغان
وقيادة حزب العدالة والتنمية لتركيا، سنرى أنها بدأت منذ منتصف التسعينيات
من القرن الماضي، عندما كان أردوغان مسؤول فرع حزب الرفاه في إسطنبول، حيث
تَعرَّف على السفير الأمريكي في أنقرة آنذاك “مورتون إبراموفيتس”، الذي ربط
أردوغان بشخصية أمريكية مهمة جدًّا لإسرائيل، ألا وهو “بول ولفوفيتز”؛ لذا
عندما بدأ الأمريكيون في التفكير في دعم الإسلام الليبرالي في المنطقة، لم
يكن أمامهم إلا أن يدعموا الإسلاميين في تركيا.
ومنذ أن بدأ “أردوغان” حياته السياسية، وهو مدعوم من اللوبي
اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولهذا منحه المؤتمر اليهودي
الأمريكي عام 2004 وسام الشجاعة، وقال المسؤول عن المؤتمر اليهودي أثناء
تقديم الوسام لأردوغان: إن هذا الوسام ليس فقط تقديرًا للخدمات التي قام
بها أردوغان لأمريكا، بل أيضًا يعد تقديرًا للخدمات التي قام بها لدولة
إسرائيل وموقفه الطيب حيال المجتمع اليهودي في العالم.
وفي هذا الإطار سعت الإدارة الأمريكية، خلال فترة صعود حزب
العدالة والتنمية بتركيا، إلى تقريب وجهات النظر بين أنقرة وإسرائيل؛
باعتبارهما حليفين لواشنطن؛ حتى تتمكن من التفرغ لتنفيذ مهام استراتيجية
أخرى، ترتبط بسياستها الخارجية التي تصطدم بالصين وروسيا، إضافة إلى
المواجهة مع إيران وكوريا الشمالية؛ لذا كان من المهم بالنسبة لأوباما
تحقيق تقارب بين الجانبين في أعقاب حادث مرمرة 2010.
التعاون الاقتصادي والعسكري
رغم الأزمة السياسية بين الجانبين، تُظهِر معطيات وزارة
الصناعة والتجارة الإسرائيلية في كل عام أن حجم التبادل التجاري بين تركيا
وإسرائيل يبلغ أعلى مستوياته. وصرح القنصل الصهيوني بالعاصمة التركية، في
شهر نوفمبر الماضي، أن العلاقات التجارية بين البلدين وصلت إلى ذروة جديدة،
وتضاعفت خلال الـ 4 أعوام الماضية، وتجاوزت 5.5 مليار دولار، رغم التوتر
السياسي بينهما.
وعلى عكس المتوقع، لم تُؤدِّ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين
2010 إلى أزمة اقتصادية، بل ازدادت العلاقات التجارية، حيث نمت التجارة
التركية الإسرائيلية بنسبة 19% منذ عام 2009. وتشير المعطيات إلى أن
الاستيراد التركي من إسرائيل ارتفع من 1.4 مليار دولار عام 2010 إلى ذروة
غير مسبوقة، بلغت مليارين في عام 2012، كما ازداد التصدير التركي لإسرائيل
من ملياري دولار عام 2010 إلى 2.4 مليار عام 2011.
وعلى الصعيد العسكري، لم تمنع التطورات السلبية في العلاقات
الإسرائيلية التركية، التي أعقبت حادث مرمرة، من متابعة المفاوضات والاتفاق
على بيع إسرائيل القمر الصناعي “أفق” لتركيا، ونظام الدفاع الجوي “أرو”
المضاد للصواريخ، كما أنه في عام 2010 زار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق
إيهود باراك تركيا، ووقع اتفاقية عسكرية تقضي بحصول تركيا على عدة أنظمة
متطوِّرة في مجال الطيران، وتبلغ قيمة العقد 141 مليون دولار.
تضاعفت عقود التسليح بين أنقرة وتل أبيب في الوقت الراهن عما
كانت عليه عام 2006، وتحولت إلى ما يمكن اعتباره شراكة استراتيجية. فمن
إجمالي الحركة التجارية بين البلدين كانت العقود العسكرية تمثل ما بين 65
و72%؛ ليصل التعاون العسكري سنة 2012 إلى 2.5 مليار دولار.
في سوريا.. الاستراتيجية متقاربة
على الرغم من عدم وجود إعلان واضح بأن هناك تعاونًا بين
إسرائيل وتركيا في سوريا، إلا أن مواقف الجانبين تشير إلى أنها متقاربة إلى
حد ما، لا سيما وأن تركيا تدعم المعارضة السورية المسلحة، وأيضًا إسرائيل،
وهو ما ظهر في علاج جرحى أعضاء جبهة النصرة في مشافي الكيان الصهيوني.
كما أن الوقوف بجانب تركيا، التي تعمل ضد محور الممانعة
والمقاومة، يصب في صالح الكيان الصهيوني وأهدافه المتمثلة في رحيل الأسد
وإضعاف إيران وحزب الله.
التخوف من قطع الغاز الروسي
تحركات تركيا وإشارة أردوغان الواضحة لرغبته في عودة العلاقات
لهاأسباب، أبرزها أنها جاءت في وقت تشن فيه روسيا حصارًا اقتصاديًّا غير
مسبوق على أنقرة، كما أن هناك تلويحًا روسيًّا بقطع الغاز عن أنقرة، وهو ما
عززته تقارير الصحافة الإسرائيلية بأن هذا التوجه التركي يأتي في وقت تسعى
فيه أنقرة لشراء الغاز الإسرائيلي عوضًا عن الغاز الروسي، بعد توتر
العلاقات مع موسكو.
ونشرت القناة “الإسرائيلية الأولى” تقريرًا كشفت فيه أن
العديد من شركات الغاز التركية توجهت خلال الأيام الماضية نحو شركات وقود
إسرائيلية؛ من أجل استعجال واستجلاب مشاريع للتزود بالغاز الإسرائيلي إلى
تركيا.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه منذ الأزمة بين أنقرة وموسكو
حول إسقاط المقاتلة بواسطة الجيش التركي، بدا وأن أنقرة تريد تطبيع
العلاقات مع إسرائيل، وتحرص بوجه خاص على التوقيع مع إسرائيل على صفقة
لاستيراد الغاز الطبيعي، وعرضت مد خط أنابيب يربط بين حقول الغاز
الإسرائيلية حتى تركيا، ومنها إلى دول أخرى في أوروبا.
وما يؤكد هذا التوجه ما أوردته صحيفة معاريف الصهيونية، أنه
من المقرر توجه وفد إسرائيلى إلى أنقرة؛ لمناقشة قضية الغاز الطبيعي
وإمكانية تصديره لتركيا خلال الأيام المقبلة.
القلق من علاقات الكيان الصهيوني بالمحيط التركي
تنظر أنقرة بعين القلق للتقارب الإسرائيلي اليوناني، ولا سيما
في ملف التعاون بمجال الطاقة، فبعد تعدد أعداء النظام التركي، خاصة الدول
المجاورة، أكد محللون أن هناك تخوفًا من استثمار إسرائيل لهذا الأمر، خاصة
بعدما وردت معلومات بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني ومع رئيس قبرص، حيث تُعقَد قمة ثلاثية،
تركز على ملف الغاز الطبيعي وإمكانية مد خط أنابيب من حقول الغاز
الإسرائيلية إلى قبرص واليونان، ومنهما إلى دول أخرى في أوروبا، وزاد القلق
تكريس أنقرة للعداء مع الدول المجاورة، وعلى رأسها سوريا والعراق، وكذلك
مع دولة إقليمية مثل مصر.
قبرص المقسمة بين الحوار التركي ـ اليوناني العقيم ومصالح الدول الكبرى
قبرص المقسمة بين الحوار التركي ـ اليوناني العقيم ومصالح الدول الكبرى
كاظم نوري *
بدت الحكومة
القبرصية اكثر تشاؤما من ذي قبل ازاء حصول انفراج محتمل في المفاوضات
التركية ـ اليونانية التي تجرى في نيويورك برعاية الامم المتحدة حول توحيد
الجزيرة المقسمة بين تركيا واليونان حيث تعيش الجاليتان القبرصية التركية
والقبرصية اليونانية في ظل اجواء متوترة منذ اجتاحت القوات العسكرية
التركية قبرص عام 1974 وبقيت مرابطة فيها حتى الآن واضعة خطاً فاصلاً بين
الجاليتين القبرصيتين مما تسبب في توتر العلاقات بين انقرة واثينا طيلة
السنوات الماضية.
وعزا المتحدث باسم الحكومة القبرصية هذا التشاؤم إلى موقف المفاوض التركي
متهما إياه بعدم التخلي عن القضايا السلبية التي يكرر طرحها في جولات
المفاوضات المتعاقبة مما يحول دون احراز تقدم واصفا الحوار التركي ـ
اليوناني بحوار الطرشان.
ورغم دعوات الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان المتكررة الموجهة إلى الطرفين لاجراء مفاوضات حول الجوهر ووضع حد لما اسماه انان «المحادثات حول المحادثات»، فإن الحكومة القبرصية باتت تشكك بفرص نجاح مباحثات السلام التي استؤنفت جولتها الرابعة في نيويورك أخيراً داعية الطرف التركي بالتخلي عن موقفه السلبي مشعرة الاسرة الدولية بخيبة املها في ظل انعدام التقدم بالمفاوضات.
ومن بين القضايا مدار البحث في الجولة الرابعة التي تعقبها جولة جديدة منتصف شهر اكتوبر المسائل المتعلقة بالارض والدستور، وهي في صلب النزاع حيث يسعى الرئيس القبرصي غلافكوس كليريدس إلى مقايضة اعادة الاراضي التي اصبحت بقبضة القوات التركية منذ احتلال الجزيرة قبل 26 عاما باصلاحات دستورية تمنح القبارصة الاتراك نوعا من الحكم الذاتي، وتبقى قضايا الامن والملكية والعقارات هي الاخرى عقبة كأداء في طريق حل خلافات الجانبين.
التكيّف مع القيم والمبادئ واليونان التي لها مشاكل كثيرة مع تركيا تذكر انقرة دوما بتعهداتها اعتماد المعايير الاوروبية في علاقاتها مع نيقوسيا واثينا تلك المعايير التي تعهدت بالسير على خطاها تركيا خلال قمة هلسنكي التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي بحضور زعماء دول الاتحاد الاوروبي والتكيف مع القيم والمبادئ والمتطلبات الاوروبية إلا ان تركيا ما زالت تنتهج سياسة تتقاطع مع القرار السياسي المتخذ في قمة هلسنكي الذي ينص على انضمام الجمهورية القبرصية إلى الاتحاد الاوروبي بمعزل عن اي حل سياسي للوضع في الجزيرة المقسمة استناداً إلى قاعدة الاحترام المتبادل لبنود الاستقرار والتعاون التي توصي بها المنظمات الدولية.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه وسائل الاعلام في القسم اليوناني من قبرص ان يقدم الرئيس القبرصي كليريدس تنازلات تبدد العقبات التي تعترض سير المفاوضات ولكن في اجواء ودية اقدمت تركيا على خطوة استبقت فيها المفاوضات تمثلت بتوجيه رسالة إلى الدول الـ 15 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عبر وزير خارجيتها اسماعيل جيم طلبت فيها من دول الاتحاد استثناء قضية قبرص والخلافات التركية اليونانية في بحر ايجه من مسألة انضمام تركيا إلى المجموعة الاوروبية في الوقت الذي تعهدت فيه انقرة وامام قمة هلسنكي بالتكيف مع مبادئ الاتحاد الاوروبي وقبول تطبيع علاقاتها مع اليونان وقبرص.
ومشكلة قبرص المقسمة بين تركيا واليونان ليست وحدها العائق الذي يحول دون تطبيع العلاقات بين بلدين عضوين في حلف شمال الاطلسي (ناتو) تسند إليهما مهام معروفة في الازمات التي تنشب في منطقتي الشرق الاوسط والبلقان ومناطق اخرى نظرا لموقعهما الاستراتيجي المهم بالنسبة لحلف ناتو بل ان هناك نزاعات اساسية بين انقرة واثينا تتعلق ببحر ايجه والجزر والمجال الجوي والجرف القاري الذي تصر اليونان على احالته إلى محكمة العدل الدولية وهو ما ترفضه تركيا.
ولم تخف تركيا امتعاضها من بطء التقدم في تطبيع العلاقة مع اليونان مثلما تتهم الحكومة القبرصية انقرة بعدم التخلي عن القضايا السلبية عندما تعتبر اثينا بانها تبتعد عن اهم المشكلات في الحوار التركي اليوناني الذي يجرى باشراف دولي رغم اقرار انقرة بان العام الماضي شهد دفئاًَ في العلاقات التركية اليونانية تمثل في توقيع اتفاقات لها صلة بالسياحة ومكافحة الارهاب.
الثقل الأميركي ـ البريطاني ان اشراف الامم المتحدة على المفاوضات التركية اليونانية لتوحيد جزيرة قبرص لم يحل دون ان ترمي الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان لهما مصالح مهمة في قبرص وتركيا واليونان بثقلهما من اجل اقناع انقرة واثينا وتحقيق اختراق في الحوار الدائر حالياً في نيويورك، لكن سير المفاوضات يشير إلى عدم تحقيق نجاح لتردد واشنطن ولندن في ممارسة الضغوط على اي طرف من الاطراف المتحاورة او ترجيح مطالب طرف على حساب طرف اخر في مفاوضات عسيرة لخشيتهما من ايجاد ثغرة في جناح حلف ناتو ممثلا بتركيا واليونان قد تدفع احد الطرفين إلى انتهاج سياسة ربما تؤثر في استراتيجية ناتو وقدراته العسكرية على المدى البعيد لما تقدمه هاتان الدولتان بجانب قبرص من تسهيلات عسكرية اضافة لوجود قواعد عسكرية بحرية وبرية دائمة في مياه واراضي الدول الثلاث وجدت لخدمة مصالح واشنطن ولندن في اطار حلف ناتو، فأهداف ومصالح الدول الكبرى في حلف شمال الاطلسي هي التي تمنعها من ممارسة ضغوط على طرف من الاطراف للاقرار بشروط الطرف الاخر والاذعان لها لخشيتها من خروج احد الاطراف من المعادلة التي تسير على هداها الولايات المتحدة وبريطانيا في حال ممارسة ضغوط جدية حتى لو بقيت الاوضاع في جزيرة قبرص على حالها واستمرت لسنوات اخرى طالما ان تلك الاوضاع لا تؤثر سلبا في نشاطات وخطط حلف ناتو العسكرية بغض النظر عن الخلافات القائمة بين تركيا واليونان التي اكدت احداث كوسوفو وما رافقها من عمليات جوية للحلف ضد يوغوسلافيا السابقة انها خلافات لم تؤثر في سير عمليات ناتو التي شاركت فيها انقرة واثينا على حد سواء.
وترجح الولايات المتحدة وبريطانيا بالطبع اعادة الاوضاع والعلاقة بين تركيا واليونان إلى ما كانت عليه قبل اجتياح القوات التركية لجزيرة قبرص وتسوية الخلافات حول الجرف القاري وجزر في بحر ايجه. لكن الموضوع شائك وصعب لارتباطه بقبول تركيا في الاتحاد الاوروبي واعادة توحيد جزيرة قبرص الذي تحول دون تحقيقه ملفات مطروحة امام المفاوضين يصر كل طرف على اقرار الطرف الاخر بها وهي ملفات ظلت ساخنة ولم تتمكن الامم المتحدة التي اشرفت على جولات سابقة من المفاوضات من اقناع الطرفين بتقديم حلول بديلة منها وقد انعكس ذلك في ترديد الأمين العام للامم المتحدة مقولته الشهيرة التي تمثل حالة من اليأس خلال بدء جولة المفاوضات الرابعة «ادعو لوضع حد للمحادثات حول المحادثات» واجراء مفاوضات حول الجوهر.
* صحافي وكاتب عراقي مقيم في بريطانيا
ورغم دعوات الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان المتكررة الموجهة إلى الطرفين لاجراء مفاوضات حول الجوهر ووضع حد لما اسماه انان «المحادثات حول المحادثات»، فإن الحكومة القبرصية باتت تشكك بفرص نجاح مباحثات السلام التي استؤنفت جولتها الرابعة في نيويورك أخيراً داعية الطرف التركي بالتخلي عن موقفه السلبي مشعرة الاسرة الدولية بخيبة املها في ظل انعدام التقدم بالمفاوضات.
ومن بين القضايا مدار البحث في الجولة الرابعة التي تعقبها جولة جديدة منتصف شهر اكتوبر المسائل المتعلقة بالارض والدستور، وهي في صلب النزاع حيث يسعى الرئيس القبرصي غلافكوس كليريدس إلى مقايضة اعادة الاراضي التي اصبحت بقبضة القوات التركية منذ احتلال الجزيرة قبل 26 عاما باصلاحات دستورية تمنح القبارصة الاتراك نوعا من الحكم الذاتي، وتبقى قضايا الامن والملكية والعقارات هي الاخرى عقبة كأداء في طريق حل خلافات الجانبين.
التكيّف مع القيم والمبادئ واليونان التي لها مشاكل كثيرة مع تركيا تذكر انقرة دوما بتعهداتها اعتماد المعايير الاوروبية في علاقاتها مع نيقوسيا واثينا تلك المعايير التي تعهدت بالسير على خطاها تركيا خلال قمة هلسنكي التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي بحضور زعماء دول الاتحاد الاوروبي والتكيف مع القيم والمبادئ والمتطلبات الاوروبية إلا ان تركيا ما زالت تنتهج سياسة تتقاطع مع القرار السياسي المتخذ في قمة هلسنكي الذي ينص على انضمام الجمهورية القبرصية إلى الاتحاد الاوروبي بمعزل عن اي حل سياسي للوضع في الجزيرة المقسمة استناداً إلى قاعدة الاحترام المتبادل لبنود الاستقرار والتعاون التي توصي بها المنظمات الدولية.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه وسائل الاعلام في القسم اليوناني من قبرص ان يقدم الرئيس القبرصي كليريدس تنازلات تبدد العقبات التي تعترض سير المفاوضات ولكن في اجواء ودية اقدمت تركيا على خطوة استبقت فيها المفاوضات تمثلت بتوجيه رسالة إلى الدول الـ 15 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عبر وزير خارجيتها اسماعيل جيم طلبت فيها من دول الاتحاد استثناء قضية قبرص والخلافات التركية اليونانية في بحر ايجه من مسألة انضمام تركيا إلى المجموعة الاوروبية في الوقت الذي تعهدت فيه انقرة وامام قمة هلسنكي بالتكيف مع مبادئ الاتحاد الاوروبي وقبول تطبيع علاقاتها مع اليونان وقبرص.
ومشكلة قبرص المقسمة بين تركيا واليونان ليست وحدها العائق الذي يحول دون تطبيع العلاقات بين بلدين عضوين في حلف شمال الاطلسي (ناتو) تسند إليهما مهام معروفة في الازمات التي تنشب في منطقتي الشرق الاوسط والبلقان ومناطق اخرى نظرا لموقعهما الاستراتيجي المهم بالنسبة لحلف ناتو بل ان هناك نزاعات اساسية بين انقرة واثينا تتعلق ببحر ايجه والجزر والمجال الجوي والجرف القاري الذي تصر اليونان على احالته إلى محكمة العدل الدولية وهو ما ترفضه تركيا.
ولم تخف تركيا امتعاضها من بطء التقدم في تطبيع العلاقة مع اليونان مثلما تتهم الحكومة القبرصية انقرة بعدم التخلي عن القضايا السلبية عندما تعتبر اثينا بانها تبتعد عن اهم المشكلات في الحوار التركي اليوناني الذي يجرى باشراف دولي رغم اقرار انقرة بان العام الماضي شهد دفئاًَ في العلاقات التركية اليونانية تمثل في توقيع اتفاقات لها صلة بالسياحة ومكافحة الارهاب.
الثقل الأميركي ـ البريطاني ان اشراف الامم المتحدة على المفاوضات التركية اليونانية لتوحيد جزيرة قبرص لم يحل دون ان ترمي الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان لهما مصالح مهمة في قبرص وتركيا واليونان بثقلهما من اجل اقناع انقرة واثينا وتحقيق اختراق في الحوار الدائر حالياً في نيويورك، لكن سير المفاوضات يشير إلى عدم تحقيق نجاح لتردد واشنطن ولندن في ممارسة الضغوط على اي طرف من الاطراف المتحاورة او ترجيح مطالب طرف على حساب طرف اخر في مفاوضات عسيرة لخشيتهما من ايجاد ثغرة في جناح حلف ناتو ممثلا بتركيا واليونان قد تدفع احد الطرفين إلى انتهاج سياسة ربما تؤثر في استراتيجية ناتو وقدراته العسكرية على المدى البعيد لما تقدمه هاتان الدولتان بجانب قبرص من تسهيلات عسكرية اضافة لوجود قواعد عسكرية بحرية وبرية دائمة في مياه واراضي الدول الثلاث وجدت لخدمة مصالح واشنطن ولندن في اطار حلف ناتو، فأهداف ومصالح الدول الكبرى في حلف شمال الاطلسي هي التي تمنعها من ممارسة ضغوط على طرف من الاطراف للاقرار بشروط الطرف الاخر والاذعان لها لخشيتها من خروج احد الاطراف من المعادلة التي تسير على هداها الولايات المتحدة وبريطانيا في حال ممارسة ضغوط جدية حتى لو بقيت الاوضاع في جزيرة قبرص على حالها واستمرت لسنوات اخرى طالما ان تلك الاوضاع لا تؤثر سلبا في نشاطات وخطط حلف ناتو العسكرية بغض النظر عن الخلافات القائمة بين تركيا واليونان التي اكدت احداث كوسوفو وما رافقها من عمليات جوية للحلف ضد يوغوسلافيا السابقة انها خلافات لم تؤثر في سير عمليات ناتو التي شاركت فيها انقرة واثينا على حد سواء.
وترجح الولايات المتحدة وبريطانيا بالطبع اعادة الاوضاع والعلاقة بين تركيا واليونان إلى ما كانت عليه قبل اجتياح القوات التركية لجزيرة قبرص وتسوية الخلافات حول الجرف القاري وجزر في بحر ايجه. لكن الموضوع شائك وصعب لارتباطه بقبول تركيا في الاتحاد الاوروبي واعادة توحيد جزيرة قبرص الذي تحول دون تحقيقه ملفات مطروحة امام المفاوضين يصر كل طرف على اقرار الطرف الاخر بها وهي ملفات ظلت ساخنة ولم تتمكن الامم المتحدة التي اشرفت على جولات سابقة من المفاوضات من اقناع الطرفين بتقديم حلول بديلة منها وقد انعكس ذلك في ترديد الأمين العام للامم المتحدة مقولته الشهيرة التي تمثل حالة من اليأس خلال بدء جولة المفاوضات الرابعة «ادعو لوضع حد للمحادثات حول المحادثات» واجراء مفاوضات حول الجوهر.
* صحافي وكاتب عراقي مقيم في بريطانيا
قبرص الشمالية
قبرص الشمالية
قبرص الشمالية | |
---|---|
جمهورية شمال قبرص التركية | |
العلم |
الشعار |
|
|
النشيد : نشيد شمال قبرص الوطني | |
الأرض والسكان | |
المساحة | 3,355 كم² (167) |
نسبة المياه (%) | 1.1 |
العاصمة وأكبر مدينة | نيقوسيا الشمالية |
اللغة الرسمية | التركية ، إنجليزية |
لغات محلية معترف بها | يونانية |
تسمية السكان | قبارصة شماليون أو قبارصة أتراك |
توقع (2009) | 285,356 نسمة |
الكثافة السكانية | 78 ن/كم² (89) |
الحكم | |
نظام الحكم | جمهورية،نظام الحزب الواحد |
رئيس الدولة | مصطفى أقينجي |
رئيس الوزراء | أوزكن جيوغلو |
التأسيس والسيادة | |
الاستقلال | التاريخ |
عن قبرص بمساعدة تركيا | 15 نوفمبر 1983 |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2007 |
← الإجمالي | $3.6 مليار |
← للفرد | $14,765 |
بيانات أخرى | |
العملة | ليرة تركية TR |
المنطقة الزمنية | +2 |
← في الصيف (DST) | +3 |
جهة السير | يسار |
رمز الإنترنت | .nc.tr أو .tr |
رمز الهاتف الدولي | 90+ |
تعديل |
تطمح جمهورية قبرص باستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة جمهورية شمال قبرص التركية، ولكن رغم اعتراف المجتمع الدولي بسيادة جمهورية قبرص على جميع أراضي الجزيرة، فشلت كل المحاولات الدولية لتوحيد الجزيرة من جديد. مع ذلك، يبدو أنخفاض في حالة التوتر بين الجمهوريتين إذ قرر الجانبان في أبريل 2003 افتتاح 3 معابر على خط الهدنة الفاصل بينهما.
تمتد أراضي الجمهورية على مساحة 3,335 كم مربعا، أي ثلث من مساحة جزيرة قبرص تقريبا، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب 210,000 الف نسمة.
تم الإعلان عن إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية في 15 نوفمبر 1983، ولكنها نشأت فعلا في سنة 1975 إثر الاجتياح العسكري التركي لقبرص واحتلالها الجزء الشمالي من البلاد. وجاء التدخل العسكري التركي في أعقاب أزمة حادة في العلاقات بين المجتمعين اليونانية والتركية في قبرص انتهت بانقلاب عسكري قاده عناصر من القبرصيين اليونانيين.
أهم مدن الجمهورية هي كيرينيا (أو بالتركي: غرنه). يعتمد اقتصادها على السياحة والزراعة والدعم المالي الآتي من تركيا.
محتويات
أصل التسمية
هناك عدة افتراضات متعلقة بمنشأ اسم قبرص، إلا أنه كما قد يكون اصح تلك الافتراضات بأن يكون الاسم مستمدا من كوبروم (النحاس باللاتينية) لانتشار الكثير من مناجم النحاس المهجورة في المناطق الشمالية.التاريخ
- مقالات مفصلة: العنف الطائفي في قبرص
- غزو تركيا لقبرص
في 15 يوليو 1974 قام القبارصة اليونانيون بانقلاب عسكري يدعمهم المجلس العسكري اليوناني، وعزل الرئيس مكاريوس من منصبه وتولى نيكوس سامبسون. فادعت تركيا أنه وبموجب معاهدة الضمان لعام 1960 فإن الانقلاب كان سببا وجيها للقيام بعمل عسكري لحماية الشعب القبرصي التركي، فشرعت تركيا بإرسال حملة عسكرية إلى قبرص يوم 20 يوليو 1974. فشل الانقلاب بعد تدخل تركيا العسكري وعاد مكاريوس إلى قبرص. وبدأت القوات التركية بالشروع لتسيطر على 11/4 من شمال الجزيرة (حوالي 37 ٪ من اجمالي مساحة قبرص). فبعد عدة عمليات عسكرية في 1974، وافق القبارصة اليونانيين في رزوكارباسو بالعيش في ظل الإدارة القبرصية التركية وبقوا في شمال قبرص. أما باقي القبارصة اليونانيين في الشمال (وعددهم حوالي 160،000) فقد اتجهوا جنوبا مفضلين العيش تحت الإدارة القبرصية اليونانية، وفر 50000 من القبارصة الأتراك شمالا، ووفقا لاتفاقية تبادل السكان بين القبارصة اليونانية والأتراك التي تمت برعاية الأمم المتحدة بتاريخ 02/08/1975[11] فإن ما يقرب من 1500 من القبارصة اليونانيين و500 من القبارصة التركية ما زالوا مفقودين[12]. اعلنت دولة قبرص التركية الفدرالية (Kıbrıs Türk Federe Devleti) سنة 1975 كخطوة أولى نحو دولة قبرص الإتحادية مستقبلا، ولكن رفضها كلا من جمهورية قبرص والأمم المتحدة وأيضا المجتمع الدولي. ثم بعد ثماني سنوات من المفاوضات الفاشلة مع قيادة طائفة القبارصة اليونانيون أعلن شمال قبرص استقلاله من طرف واحد يوم 15 نوفمبر 1983 باسم جمهورية شمال قبرص التركية فرفضت قبرص والأمم المتحدة إعلان الاستقلال هذا. في السنوات الأخيرة هيمن على الحياة السياسية أمر توحيد شمل الجزيرة، بأمل أن انضمام قبرص المزمع إلى الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة حافز مشجع نحو التوصل إلى تسوية بين طرفي النزاع، وفي سنة 2004 توسطت الأمم المتحدة بعرض تسوية السلام بأن يكون استفتاء لكلا الجانبين. وقد عارض التسوية المقترحة كل من رئيس قبرص تاسوس بابادوبولوس ورئيس شمال قبرص التركية رؤوف دنكطاش؛ وفي الاستفتاء وافق غالبية القبارصة الأتراك على الاقتراح لكن اليونانيين رفضوها. ونتيجة لذلك فقد دخلت قبرص الاتحاد الأوروبي كجزيرة مقسمة حيث استبعد شمال قبرص. ونتيجة للتصويت فقد استقال دنكطاش معلنا محمد علي طلعت المؤيد للحل خلفا له.
الحكومة والسياسة
- مقالة مفصلة: رؤساء شمال قبرص التركية
الوضع الدولي والعلاقات الخارجية
لا يعترف المجتمع الدولي باستثناء تركيا بقبرص الشمالية كدولة مستقلة[15]، بل يعترف بالسيادة الشرعية لجمهورية قبرص على كامل الجزيرة. كما اعتبرت الأمم المتحدة ـ في عدد من قراراتها ـ إعلان استقلال قبرص الشمالية "باطلا".[16][17]. منحت منظمة المؤتمر الإسلامي قبرص الشمالية صفة "بلد مؤسس" وضمت قبرص الشمالية التركية إلى المنظمة بصفة "عضو مراقب".[18]. كما جرت العديد من اللقاءات الرسمية بين الرئيس السابق محمد علي طلعت وعدد من الزعماء والسياسيين الأجانب، كان من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، ووزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو والرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، كما جرى لقاء رسمي بين الرئيس الحالي درويش إروغلو والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقد أصدرت جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي في أذربيجان قراراً يعترف باستقلال دولة قبرص الشمالية، ولكن أذربيجان امتنعت عن تأييد هذا القرار رسمياً لأسباب تتعلق بقضية ناجورنو-قرة باغ[19]. وينظر الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة باعتبارها منطقة غير خاضعة للسيطرة الفعلية لجمهورية قبرص كجزء من الاتحاد الأوروبي تحت الاحتلال العسكري التركي، وهو بالتالي مستثنى من تشريعات الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى، ولحين تسوية الأمر. وقد طرحت قضية قبرص الشمالية ووضعها الدولي على طاولة المفاوضات عدة مرات في المفاوضات الأخيرة لإلحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي، حيث يمثل تقسيم الجزيرة عقبة كبرى أمام محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي[20][21]. وفي 18 فبراير 2008 كانت قبرص الشمالية من بين الدول التي سارعت بالاعتراف بإعلان استقلال جمهورية كوسوفو، الذي كان من جانب واحد، في معارضة مباشرة لموقف جمهورية قبرص الرافض لذلك الاستقلال. ووفقاً لرؤية الإعلام في تركيا وقبرص الشمالية، فإن استقلال كوسوفو هو نموذج جيد للاعتراف بدولة قبرص الشمالية، غير أن رسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس محمد على طلعت إلى كوسوفو لا تعني أن حكومة قبرص الشمالية اعترفت رسمياً بحكومة كوسوفو[22]القوات المسلحة
- مقالة مفصلة: القوات المسلحة في قبرص الشمالية
التقسيمات الإدارية
تنقسم قبرص الشمالية إلى خمس مقاطعات:الاسم اليوناني/الدولي | الاسم التركي/المحلي |
---|---|
نيقوسيا | ليفكوشا |
فاماغوستا | مقوسا |
كيرينيا | قيرنا |
مورفو | غوزيليورت |
تريكومو | إسكيله |
كارباز | كارباز |
الجغرافيا
- مقالة مفصلة: جغرافيا قبرص
المناخ
الجزيرة بصفة عامة صفة اقليم مناخ البحر الأبيض المتوسط، حيث يكون المناخ بصفة عامة على مدار السنة يكون حار جاف في فصل الصيف؛ ودافئ ممطر في فصل الشتاء.[23]التعليم
- مقالة مفصلة: التعليم في قبرص الشمالية
الاقتصاد
- مقالة مفصلة: اقتصاد قبرص الشمالية
السياحة
ترتكز السياحة في قبرص الشمالية على زيارة مناطق سياحية معينه، أهمها:- لفكوشا وهي العاصمة نيقوسيا.
- غرنه وهي المدينة الساحليه الأهم سياحيا.
- ماغوسا وهي مدينة حدوديه مع الطرف اليوناني.
- ليفكه.
- جوزال يورت.
الاعلام والأتصالات
الأتصلات الدولية لقبرص الشمالية تحول عن طريق كود الاتصالات الدولية لتركيا (+90 392)حيث أنها لا تحظي بكود اتصالات دولي خاص بها وذلك أيضا ينطبق علي علي شبكه الأنترنت حيث لا تمتلك النطاق الأعلى في ترميز الدولة الخاص بهاو لكنها تحت النطاق الثانوي التابع لتركيا .nc.tr وعند أرسال بريد لقبرص الشمالية يجب أرسالها ارسالها الي 10 ميرسين ,تركيا وذلك لأن أتحاد البريد الدولي لا يعترف بقبرص الشمالية كدوله. التلفزيون:يوجد في قبرص الشمالة محطتين رسميتين للدولة و 4 محطات خاصة تبث أرضياً و فضائياً عبر القمر التركي تركسات على التردد 12544أفقي ترميز 27500النقل والمواصلات
لا توجد رحلات مباشرة أو رحلات تجارية عبر مواني قبرص الشمالية وذلك تطبيقا لسياسة الحظر المطبقm علي قبرص الشماليm ومطاري ايركن ويفكونيكو معترف بهم عن طريق تركيا وأذربيجان وبالنسبة لمينائي فاماغوستاوكيرينيا البحريين فقد تم غلق حركه الملاحه إليهما وذالك منذ 1974 وطبقا لاتفاقيه بين سوريا وحكومة قبرص الشمالية يتم تسيير رحلة بحرية بين مينائي الاذقيه وفاماغوستا، و منذ فتح الخط الأخضر بين قبرص الشمالية وقبرص الجنوبية يتم السماح للقبارصة الأتراك بالتجارة عبر مواني القبارصة اليونانيين.من يحمل جنسية شمال قبرص التركية أو أجنبي جواز سفره طابع جهوريه شمال قبرص التركية قد لا يسمح له بالدخول لليونان وجمهورية قبرص.
منذ مايو 2004 والسياح يصلون لقبرص التركية عن طريق قبرص اليونانية ثم يعبرون الخط الأخضر الذي يشرف عليه الإتحاد ألاوروبي والأمم المتحدة.
الديموغرافيا
في عام 1925، اثر هزيمة الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى وإنشاء الجمهورية التركية، انقلبت الموازين الديموغرافية بالبلاد بعد هجرة الكثير من الأتراك من قبرص إلى تركيا، إذ أصبح القبارصة اليونانييون يمثلون أكثر من 80% من سكان البلاد[24]. و بعد اَخر إحصاء رسمي اجري سنة 1973، أي بعد عام من الاحتلال التركي للجزيرة أصبح تعداد القبارصة الأتراك 116000 شخص. وقد صرحت سلطات قبرص اليونانية انه تم ما بين 1975 و2000 هجرة أكثر من 55000 قبرصي شمالي إلى شطر الجزيرة الجنوبي وذلك لعدة لأسباب تمثل الأقتصادية منها بالخصوص الدافع الرئيسي للهجرة، وأكدت هذه المصادر أن عدد الأتراك الذين قدموا مع الاحتلال التركي للجزيرة تجاوز عدد السكان الأصليين من القبارصة الأتراك. و في اَخر إحصاء رسمي اجرته السلطات القبرصية الشمالية سنة 2006 أكد ان عدد سكان قبرص الشمالية بلغ 265000 نسمة.اللغة
تعد التركية اللغة الأساسية في قبرص الشمالية, أمّا اللغة اليونانيه فتستعمل من قبل فئة قليلة من السكان معظهم من كبار السن.الديانة
دستور شمال قبرص يقر بعلمانية الدولة، كما أن 98% من سكان قبرص الشمالية هم من المسلمين (الغالبية غير متدينة) و1.0% مسيحيون و 0.1% يهود. تصل أعداد المسيحيين في قبرص التركية إلى حوالي 3,000 نسمة. ذكرت تقارير تعود لسنة 2010 أن نحو 300 عائلة تركية تعيش في قبرص التركية قد ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية.[25] هناك حوالي 644 من القبارصة اليونانيين الأرثوذكس الذين يعيشون في ريزوكارباسو و364 من الموارنة في كورماكيتيس.[26] وافق القبارصة اليونانيون الأرثوذكس في ريزوكارباسو على العيش تحت الإدارة القبرصية التركية، وبقي هؤلاء في قبرص الشمالية حتى بعد الأعمال العدائية في عام 1974.الثقافة
الرياضة
اكتسب الرياضيين في شمال قبرص الميداليات في مختلف الألعاب الرياضية مثل كرة الريشة، البلياردو، كرة القدم، التنس، الغولف، التايكوندو، والكارتيه.- الرقم القياسي للسباحة من تركيا إلى شمال قبرص (أي 75 كيلومترا) ينتمي إلى ألبر سوناشوغلو (قطع المسافة في 26 ساعة وربع).[27]
- إتحادية سباق سيارات الإيزيكارت لقبرص الشمالية هي عضو في الإتحادية العالمية للإيزيكارت.[28] المتسابق زيكا أوزتكنك أصبح بطل العالم في الإيزيكارت سنة 2008.[29]
- دوري كرة القدم في شمال قبرص يتألف من 14 نادي في الدرجة الأولى التي تعرف بدوري تركسيل ليغ 1.
حقوق الإنسان
منظمة حقوق الأنسان قد صنفت قبرص التركية كدوله حره وذلك منذ عام 2000 ولكن طبقا لتصنيف منظمة حقوق الإنسان لقبرص الشمالية فوضع حقوق الإنسان في تركيا اقل من الوضع في قبرص الجنوبية ولكنه أفضل من تركيا. التركيز الثابت علي تقسيم الجزيرة القبرصيه يطغى على العديد من مواضيع حقوق الإنسان، حيث أن الدعاره منتشره بشكل كبير في الجنوب والشمال، والجزيره كلها تتعرض لنقض شديد بسبب دورها في تجاره الجنس كواحده من الطرق الرئيسية لتجارة نقل البشر من أوروبا الشرقية لأوروبا الغربية. المثليه في قبرص التركية يعتبر جريمة على عكس قبرص اليونانيه التي اعترفت بالمثليين وهي مرغمه من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ملخص حريه الصحافة لعام 2010 قد أعطى لقبرص الجنوبية المركزالخامس والأربعين، وقبرص التركية المركز الواحد والستين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
تركيا النضال و المقاومة .الرفيق عبد الهادي بنصغير
تركيا النضال و المقاومة . La police du sultan ottoman réprime hier , place Galatasaray à Istanbul , les manifestantes de l'association...
-
:نتائج الحكم العثماني للوطن العربي:. اولا:التخلف وتعطيل الدور الحضاري للامة العربية:. في الوقت الذي كان فيه العرب قد اسسوا اعظم حضار ع...
-
الحركة السياسية الكردية بين عامي 1980-2010م 5 أكتوبر، 2015 Group Nrls في الوقت الذي كانت فيه السلطات ...
-
الدولة العثمانية الدَّوْلَةُ العُثمَانيَّة خلافة وراثيَّة - سلطنة ↓ 1299 – 1923 ↓ العلم (1844 - 1923) ال...