أبرز بنود الاتفاق التركي الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم من أنقرة عن بدء المرحلة الأولى من اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والذي بموجبه سيتم تبادل السفراء بين البلدين، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال يلدريم إن يوم 28 يونيو/حزيران 2016 سيشهد توقيع الاتفاق من قبل ممثلي البلدين، على أن يحال الاتفاق إلى البرلمان التركي خلال ثلاثة أيام للمصادقة عليه.

وفيما يأتي أهم بنود الاتفاق التركي الإسرائيلي، وفق ما أعلن عنه المسؤول التركي:
- تعهد إسرائيل بتعويضات تقدر بعشرين مليون دولار لأقارب ضحايا سفينة مافي مرمرة، التي تعرضت للاعتداء من قِبل الجنود الإسرائيليين عام 2010.
- إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، حيث ستتوجه أول سفينة تحمل عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى ميناء أسدود الجمعة بموجب الاتفاق.
- استكمال مؤسسة الإسكان التركية مشاريعها في غزة.
- تسريع إنشاء المنطقة الصناعية في منطقة جنين.
- تفعيل السفارات وتعيين سفراء لدى كلا الدولتين.
وبموجب الاتفاق فإن تطبيع العلاقات يشمل كافة المجالات.
في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من روما على أن "الحصار البحري" للقطاع سيبقى، وقال إن المساعدات الإنسانية يمكن أن تصل إلى غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.

وينهي الاتفاق ست سنوات من الخلاف بعد الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" الذي وقع في 31 مايو/أيار 2010، وكان أهم الأحداث التي أضعفت العلاقة بين البلدين. حيث هاجمت القوات الإسرائيلية أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لكسر الحصار المفروض على غزة.
وأدى الهجوم الذي حدث في المياه الدولية إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة"، كما توفي في وقت لاحق جريح تركي كانت إصابته خطيرة.
واستدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، وطالبت إسرائيل بالاعتذار فورا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على غزة. ومع عدم اتخاذ إسرائيل أي خطوات في هذا الاتجاه، خفضت تركيا علاقاتها مع إسرائيل إلى المستوى الأدنى، وخفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية.
وفي 22 مارس/آذار 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان- اعتذارا باسم إسرائيل بخصوص قتلى ومصابي مافي مرمرة، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.
........................

بنود الاتفاق التركي الإسرائيلي بالتفصيل

وضاح عيد

نشر بتاريخ 2016/06/26

watermark_ec7a143d51de0f2a2def10d3ab7b91c6

ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أبرز بنود الاتفاق المزمع عقده بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي الذي يمهد لعودة تطبيع العلاقات بين الطرفين بعد قطيعة استمرت لأكثر من 5 سنوات.

ويشمل البند الأول بحسب ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية عودة السفراء والزيارات المتبادلة وتعهد الطرفين بالامتناع عن أي عمل ضد بعضهما أمام المنظمات الدولية كحلف الناتو والأمم المتحدة.

ويشمل البند الثاني تراجع تركيا عن شرط رفع الحصار الكلي عن قطاع غزة واستبداله بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لتركيا بإدخال ما ترغب من المعدات والسلع للقطاع عبر ميناء أسدود وذلك تحت مراقبة أمنية إسرائيلية، كما ستسمح سلطات الاحتلال لتركيا بإقامة محطة توليد كهرباء ومستشفى ومحطة تحلية في القطاع بإشراف جهات دولية.

كما يشمل الاتفاق قيام الاحتلال الإسرائيلي بدفع ما مجموعه 21 مليون دولار وذلك لصندوق إنساني تركي لتصل في النهاية لعائلات ضحايا سفينة “مرمرة” التركية وكذلك الجرحى، مقابل سحب تركيا الدعاوى المقدمة ضد ضباط جيش الاحتلال المسؤولين عن جريمة سفينة “مرمرة” من أمام المحاكم التركية.

مقابل كل ذلك تراجعت سلطات الاحتلال عن مطلبها بوقف نشاطات حركة حماس على الأراضي التركية وطرد كوادر الحركة، في حين يبقى القيادي في الحركة صالح العاروري الذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن أسر وقتل المستوطنين الثلاثة قبل عامين خارج الأراضي التركية وتعهد تركيا بعدم السماح له بدخول أراضيها من جديد

وفيما يتعلق بالجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة فلم يرد في الاتفاق أي ذكر لقضيتهم، ومع ذلك فقد أشارت القناة إلى أن تركيا أعربت عن استعدادها للتوسط بين الجانبين بهذا الخصوص.

أما فيما يتعلق بالجانب الأمني فستستأنف تركيا والاحتلال الإسرائيلي التعاون الاستخباري الأمني فيما بينهما، وبالنسبة للجانب الاقتصادي فسيبدأ الجانبان بمحادثات حول مد أنبوب غاز طبيعي من حقول الغاز بالبحر المتوسط لتركيا، لتتمكن تركيا من فتح سوق جديدة للغاز الإسرائيلي في الأسواق الأوربية.

...................

الاتفاق التركي الإسرائيلي .. نهاية وهم

نشر بتاريخ: 28/06/2016

الكاتب: د. يوسف صافى

مع اقتراب موعد التوقيع على الاتفاق التركي الإسرائيلي المرتقب الذي يقضي بالعودة إلى تطبيع العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت ست سنوت على أثر حادثة سفينة مرمرة ، يقترب معه نهاية وهم عاشه البعض من الذين بنوا آمالاً كبيرة على الدولة التركية فيما يتعلق بعدائها للدولة العبرية ، بدون إدراك لعمق التحالف الاستراتيجي بين الدولتين المرتبط بتوّجه تركيا نحو الغرب ودورها الوظيفي في إطار عضويتها في حلف الناتو ورغبتها في دخول الاتحاد الأوروبي ...ولكي نصل إلى نهاية الوهم لا بد أن نعود إلى بداية الحقيقة في العلاقات التركية الإسرائيلية.

مرت علاقات تركيا بدولة (إسرائيل) بأربع محطات رئيسية ، سيكون الاتفاق المرتقب هو خامسها. ففي عام 1949 كانت أولى هذه المحطات باعتراف تركيا ب(إسرائيل) فكانت بذلك ثاني دولة إسلامية بعد إيران الشاه تعترف بها . والمحطة الثانية في عام 1958 عندما وقّعت الدولتان معاهدة تعاون استراتيجي بينهما في مختلف المجالات لمقاومة النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط الموّجه أمريكياً . أما في عام 1996 فكانت المحطة الثالثة التي وقّعت الدولتان فيها اتفاقية أُخرى للتعاون الاستراتيجي أصبحت تركيا بعدها أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي ، وأكبر جاذب للسيّاح الإسرائيليين ومكاناً لتدريب الطيارين والبحّارة الإسرائيليين في الأجواء والمياه التركية. والمحطة الرابعة بعد حادثة سفينة مرمرة عام 2010 حيث تعرّضت تلك العلاقات لنكسة كبيرة ، وتضررت المصالح الاقتصادية والعسكرية والأمنية المتبادلة بين الدولتين. أما المحطة الخامسة والأخيرة فهي المتوقعة بعد توقيع الاتفاق المرتقب ، والتي ستعود فيها العلاقات إلى سابق عهدها قبل حادثة سفينة مرمرة لكسر الحصار على غزة.

وقبل المحطة الأخيرة المتوقعة استجابت (إسرائيل)لشرطين من شروط تركيا الثلاثة لعودة العلاقات وهما شرطي الاعتذار والتعويض ، ولم يبق إلا شرط رفع الحصار عن غزة ، غير أنّ التعنت الإسرائيلي كان أقوى من الإصرار التركي الذي أصابه الوهن تحت ضغط المتغيرات الدولية والإقليمية التي لم تكن لصالح تركيا مؤخراً خاصة خلافاتها مع محيطها الإقليمي ومع روسيا و إلى حدٍ ما مع أمريكا ، كما أنّ الرغبة في تحقيق المصالح الاستراتيجية لتركيا المرتبطة بعلاقاتها مع (إسرائيل) أهم من الرغبة في المحافظة على المبادئ الأخلاقية السياسية .فأصبحت حاجة تركيا إلى إنهاء الخلاف مع الكيان الصهيوني مُلحّة كما عبّر عن ذلك سابقاً السيد أردوغان بقوله " إسرائيل في حاجة لبلد مثل تركيا في المنطقة ، وعلينا أيضاً القبول بحقيقة أننا نحن أيضاً في حاجة إلى إسرائيل ، إنّها حقيقة واقعة في المنطقة ." ونتيجة لهذه الحقيقة اكتفت تركيا بتخفيف الحصار عن غزة بدلاً من رفعه ، واكتفى الكيان الصهيوني بتعهد تركيا بمنع حماس من الأعمال العدائية ضدها من الأراضي التركية بدلاً من طردها .

وهذه الحقيقة حول العلاقات التركية الإسرائيلية لا تناقض حقائق أخرى لا تقل عنها أهمية ورسوخاً ، وهي أنّ الشعب التركي المسلم يحب الشعب الفلسطيني ويتعاطف مع قضيته ويدعم صموده ويرتبط عاطفياً - ككل المسلمين - بالقدس والمسجد الأقصى ، وأنّ حزب العدالة والتنمية الإسلامي التوّجه والإخواني الهوى برئاسة السيد رجب طيب أردوغان قد حاول بكل جهده منذ وصوله إلى السلطة عام 2003 مساعدة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته ودعم صموده خاصة في غزة المحاصرة... ولكن كل ذلك لا ينبغي أن يجعلنا نتجاهل حقائق السياسة التي يجب أن تُبدد أوهام الساسة ، وليكن نهاية هذا الوهم هو بداية لمنهج واضح وطريقٍ سوي في بناء علاقاتنا وتحالفاتنا مع الأخرين ترتكز على رؤية وطنية واضحة مركزها فلسطين وقلبها القدس .